شغلت تفاصيل خطة زيادة الإيجار القديم الرأي العام في الساعات الأخيرة حيث كان البحث عن معطيات بشأنها ملحوظا على مختلف محركات البحث المعروفة. هذه كل التفاصيل عن خطة زيادة الإيجار القديم.
خطة زيادة الإيجار القديم
يلقى كل ما يتعلق بموضوع الإيجار القديم اهتماما واسعا في مصر سواء من قرارات جديدة أو تصريحات من هذا الطرف أو ذاك وفي الساعات الأخيرة كانت خطة زيادة الإيجار القديم الأكثر تداولا بين النشطاء.
وهذه هي أهم المعلومات بشأنها وفق ما جاء في النص القانوني:
- أقرت المادة (4) من قانون الإيجار القديم آلية محددة لتطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، متضمنة نظامًا لتقسيط فروق الزيادة، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية ويخفف الأعباء عن المواطنين، خصوصا محدودي ومتوسطي الدخل، خلال فترة الانتقال لتطبيق أحكام القانون.
- يبدأ احتساب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تُرفع القيمة الإيجارية للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا.
- القيمة الإيجارية للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية.
- الزام المادة المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا فقط، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من أعمالها، وصدور قرارات التقسيم النهائي للمناطق واعتمادها من المحافظين المختصين.
- تقسيط فروق الزيادة في القيمة الإيجارية، حيث يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وجدت – اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص في الوقائع المصرية، على أقساط شهرية تمتد لمدة مساوية لفترة الاستحقاق التي تراكمت خلالها هذه الفروق، دون تحميل المواطنين أعباء مالية مفاجئة أو إلزامهم بالسداد الفوري.
(المشهد)