زواج النفحة.. هذا ما قالته دار الإفتاء في مصر

تصدر ما يُعرف بـ"زواج النفحة" قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا في مصر خلال الأيام الأخيرة، وأثار حالة من الجدل والانقسام في الآراء بين المصريين، ما دفع دار الإفتاء المصرية إلى التدخل لحسم الجدل وإعلان موقفها الرسمي منه. فما حكم "زواج النفحة" وفق دار الإفتاء المصرية؟

زواج النفحة وموقف دار الإفتاء

ومع تصاعد الجدل بشأن ما سُمي بـ"زواج النفحة"، حسمت دار الإفتاء المصرية النقاش، مؤكدة أن هذا النوع من العقود لا يُعد زواجًا صحيحًا في الشريعة الإسلامية، بل هو عقد باطل ومحرم، حتى وإن أُطلق عليه اسم يوحي بغير ذلك.

وفي فتوى رسمية بشأن ما سُمي بـ"زواج النفحة"، أكدت دار الإفتاء المصرية أن تغيير اسم العلاقة أو إطلاق مسمى جديد عليها لا يمنحها أي مشروعية شرعية.

كما شددت، في بيانها الرسمي، على أن الحكم الشرعي يرتبط بحقيقة العقد وأركانه وشروط صحته، وليس بالاسم الذي يُتداول بين الناس.

وفقًا لما أوضحته دار الإفتاء المصرية، فإن ما يُعرف بـ"زواج النفحة" يقوم على اتفاق بين رجل وامرأة على الزواج، مع النص على حصول المرأة على جزء من المهر.

إلا أن هذا العقد يُبرم من دون وجود ولي، مع تضمينه شروطًا غير منضبطة.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا النوع من الزواج يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج، التي تقوم على تحقيق الاستقرار الأسري، وحفظ الحقوق، وصيانة الأنساب، وبناء أسرة مستقرة وواضحة المعالم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد شهدت خلال الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا حول ما يُعرف بـ"زواج النفحة"، بعد أن سعى بعض المتداولين إلى الترويج له باعتباره إحدى الصيغ الممكنة للزواج.

(المشهد)