ستستأنف إسرائيل السماح بدخول شحنات البضائع التجارية إلى غزة وفق ما أعلنت اليوم الاثنين، وذلك بعد توقف استمر عدة أيام على خلفية نزاع ضريبي بين حركة "حماس" والتجار، مما يعيد فتح ممر رئيس لإيصال المواد الغذائية والضرورية الأخرى إلى القطاع الذي يعتمد على المساعدات.
الشؤون الإنسانية
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (كوجات)، إنها اتخذت هذا القرار بعد أن أفاد التجار بأن سلطات "حماس" سحبت مطالبها بدفع 10 آلاف شيكل (3225 دولارا) عن كل شاحنة.
وأضافت الوحدة، التي تشرف على الشؤون الإنسانية في غزة، أن "استئناف التنسيق يأتي وفقا لالتزام إسرائيل بالأحكام الإنسانية لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأوضحت أن روايات التجار لم يتسن التحقق منها على نحو مستقل، وأن الشحنات ستستأنف تدريجيا، مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية قبل حلول الشتاء.
وستُشدد الرقابة لضمان تقديم المدفوعات واستلامها فقط من خلال تحويلات مصرفية موثقة، مع استبعاد أي تاجر من هذا الترتيب إذا ثبت أنه دفع لحركة "حماس".
وقالت "حماس" إن الرسوم البالغة 10 آلاف شيكل تبرع طوعي من سكان غزة الأكثر ثراء لصندوق وطني يدعم المحتاجين في الأراضي التي دمرتها الحرب.
معاودة التسلح
ولا يزال معظم سكان غزة يعتمدون على المساعدات بعد مرور 3 أعوام على الحرب وفي ظل النزوح المتكرر والقيود الشديدة المفروضة على إيصال المساعدات. ورغم أن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة العام الماضي أوقف أعنف الاشتباكات، فإنه لم يضع حدا للهجمات الإسرائيلية.
وقال مسؤولون محليون في قطاع الصحة اليوم الاثنين إن 5 فلسطينيين على الأقل، بينهم فتى عمره 14 عاما، قتلوا في غارات إسرائيلية منفصلة في مدينة غزة وخان يونس. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا بعد.
وتقول إسرائيل إن "حماس" واصلت معاودة التسلح وشن الهجمات في انتهاك لوقف إطلاق النار، بينما تتهم الحركة إسرائيل بتقويض الاتفاق.
(وكالات)
