فيديو - العراق.. هل يصل حصر السلاح إلى قوات البيشمركة؟

يتصاعد النقاش السياسي في العراق حول مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ليشمل هذه المرة قوات البيشمركة في إقليم كردستان، وسط رفض كردي واضح لأي مقاربة تساوي بينها وبين الفصائل المسلحة غير النظامية. وتؤكد القيادة الكردية أنّ البيشمركة تمثل جزءًا من بنية الإقليم الدستورية والأمنية، وليست مجرد تشكيل عسكري قابل للدمج أو التفكيك، مستندة إلى الصلاحيات التي يمنحها الدستور للنظام الفيدرالي.

سؤال السلاح يعود إلى بغداد

وفي هذا السياق، قال أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويا الدكتور سربست نبي، للإعلامي رامي شوشاني في برنامج "المشهد الليلة" المُذاع على قناة ومنصة "المشهد": "المقارنة بين البيشمركة والفصائل المسلحة غير دقيقة وعسفية"، موضحًا أنّ "البيشمركة قوات نشأت ضمن سياق دستوري وتاريخي مختلف، وأنّ الدستور العراقي أقر بشرعية وجودها ضمن نظام فيدرالي واضح".

وأضاف نبي أنّ "هناك اتجاهًا متناميًا داخل المركز لتقويض النظام الفيدرالي"، معتبرًا أنّ كل أزمة تُحل في العراق، سواء كانت تتعلق بالنفط أو الرواتب أو الجمارك، تتبعها محاولات لفتح ملف جديد مع الإقليم.

وردًا على مقترحات دمج القوات ضمن وزارة اتحادية، شدّد نبي على أنّ الحديث عن مركزية السلاح لا يمكن فصله عن بنية الدولة الفيدرالية، معتبرًا أنّ أي توجه لإلغاء خصوصية الإقليم يمس جوهر الدستور العراقي.

في المقابل، تشير الحكومة الاتحادية في بغداد إلى أنّ توحيد السلاح تحت سلطة الدولة ضرورة لتعزيز السيادة ومنع تعدد مراكز القوة العسكرية، في ظل استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج الأطر الرسمية الموحدة.

وترى أربيل أنّ قوات البيشمركة تمثل رمزًا تاريخيًا ووطنيًا للإقليم، وليست مجرد قوة عسكرية، وأنّ أي إعادة تنظيم لها ينبغي أن تتم ضمن إطار الدستور وبما يحفظ خصوصية كردستان.

وبين موقف بغداد الداعي إلى مركزية القرار العسكري، وتمسك أربيل بصلاحياتها الدستورية، يبقى ملف البيشمركة أحد أكثر الملفات حساسية في مستقبل العلاقة بين المركز والإقليم في العراق. 

(المشهد)