أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم، فرض عقوبات على 9 أشخاص في لبنان بتهمة عرقلة مسار السلام، ومن ثم، إعاقة جهود نزع سلاح "حزب الله"، في خطوة قالت واشنطن إنها تستهدف مسؤولين متحالفين مع الحزب داخل مؤسسات الدولة اللبنانية.
عقوبات ضد "حزب الله"
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، أن الأشخاص المشمولين بالعقوبات ينشطون داخل البرلمان اللبناني والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، حيث يسعون، بحسب البيان، إلى الحفاظ على نفوذ "حزب الله" المدعوم من إيران داخل مؤسسات الدولة الرئيسية.
وأكدت الوزارة أن استمرار الأنشطة المسلحة للحزب ونفوذه داخل الدولة اللبنانية يقوضان قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على مؤسسات الدولة وتنفيذ عملية نزع سلاحه.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن "حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه بالكامل"، مشددا على أن وزارة الخزانة "ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين اخترقوا مؤسسات الدولة اللبنانية ويتيحون للحزب مواصلة حملته العنيفة وعرقلة فرص السلام الدائم".
وشملت العقوبات القيادي في "حزب الله" محمد عبد المطلب فنيش، والنائب حسن فضل الله، ورئيس اللجنة الإعلامية في الحزب إبراهيم الموسوي، والنائب حسين الحاج حسن، إضافة إلى السفير الإيراني المعيّن إلى لبنان محمد رضا شيباني.
كما طالت العقوبات مسؤولين أمنيين في حركة "أمل" الحليفة لـ"حزب الله"، هما أحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفوي، إلى جانب العميد خضر ناصر الدين من المديرية العامة للأمن العام اللبناني، والعقيد سمير حمادي من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.
فيما أشارت وزارة الخزانة إلى أن العقوبات فُرضت بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13224 المعدل، الخاص بمكافحة الإرهاب. فيما كانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنفت "حزب الله" منظمة إرهابية أجنبية منذ عام 1997، وأدرجته لاحقا ضمن قائمة "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص" عام 2001.
(المشهد)