دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى "موقف حازم" بعد أن وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على إجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.
وقال عباس خلال زيارة لأوسلو إنه بحث مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور في هذا القرار، وفي عنف المستوطنين الإسرائيليين وحجب إسرائيل 4 مليارات دولار من المساعدات المخصصة للشعب الفلسطيني.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن "هذه الانتهاكات الجسيمة تستدعي ردا حازما من الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لأنها تعرقل جهود الرئيس ترامب وتشكل انتهاكا للقانون الدولي".
حرمان الفلسطينيين من مواردهم
في وقت سابق اليوم، حذّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن خطط إسرائيل لإحكام قبضتها على الضفة الغربية تمهيدا لتوسيع المستوطنات، تشكّل خطوة باتّجاه تكريس ضمها غير القانوني.
وقال في بيان "إذا نُفِّذت هذه القرارات، فسوف تسرّع بلا شك من تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسرا، وستؤدي إلى إنشاء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. كما ستزيد من حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية وتقييد تمتعهم بحقوق الإنسان الأخرى".
وبحسب خبراء تشكل الإجراءات الجديدة بشأن الضفة الغربية التي أعلنتها إسرائيل، خطوة أخرى نحو الضم عبر تسهيل شراء المستوطنين للأراضي، وإضعاف السلطة الفلسطينية وتطويق الفلسطينيين في جيوب معزولة بشكل متزايد.
وقوبلت التحركات الإسرائيلية في الضفة الغربية بإدانات دولية واسعة.
(أ ف ب)