أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية في شأن مراجعات برنامج القروض، ما يمهد الطريق أمام صرف 2.3 مليار دولار للقاهرة.
ولمصر عدة برامج مع الصندوق، من بينها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 8.5 مليارات دولار بدأ في العام 2022، بالإضافة إلى برنامج "الصلابة والاستدامة" بقيمة 1.3 مليار دولار تم توقيعه العام الماضي.
وتواجه مصر التي ترزح تحت عبء ديون كبيرة، صعوبات اقتصادية في ظلّ استمرار التضخم بمعدلات مزدوجة، في وقت أثّرت تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران على قطاعات الطاقة وغيرها، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر أمين مطي، إن "التنفيذ الناجح من قبل السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستجابة الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ساعدا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود في مواجهة عدد من الصدمات الخارجية".
ويتعيّن عرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق لاعتماده قبل صرف التمويل.
المراجعة النهائية
ويُمثّل اتفاق الأربعاء إنجازا للمراجعة النهائية لبرنامجي "تسهيل الصندوق الممدد" و"الصلابة والاستدامة، والمقرر أن ينتهيا رسميا في منتصف ديسمبر.
وحذّر مطي من أنه رغم التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن مخاطر سلبية "كبيرة" لا تزال قائمة.
وقال: "قد يؤدي تصاعد النزاعات الإقليمية إلى تعطيل التجارة والاستثمار، كما أن تشديد الظروف المالية العالمية قد يتسبب في خروج رؤوس الأموال ورفع تكاليف الاقتراض، فيما تظل مستويات الديون المرتفعة واحتياجات التمويل نقاط ضعف رئيسية".
وأضاف: "في المقابل، فإن تراجع حدة التوترات وزيادة نشاط قناة السويس، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات، من شأنها أن تعزز النمو بشكل أكبر".
وأبرمت مصر عددا من الاتفاقيات مع الصندوق منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وتدين للمؤسسة بمبالغ كبيرة.
وتبلغ التزامات مصر تجاه الصندوق نحو 2.8 مليار دولار، تستحق السداد بحلول نهاية عام 2027، بحسب مؤسسة الإقراض.
(أ ف ب)
