ثمة حذر إسرائيلي بات واضحا من توصل إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ويقتصر على الملف النووي ومن ثم تخفيف العقوبات، الأمر الذي سيمنح طهران "انتصارا إستراتيجيا" ويعيد تثبيت أركان النظام الإيراني لسنوات طويلة، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.
تفاهم جديد
إذ إن التقارير المتداولة بشأن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهم جديد حول تخصيب اليورانيوم وتهدئة التوتر في مضيق هرمز، تعني عمليا العودة إلى الاتفاق النووي الذي أُبرم في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قبل أن ينسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018.
وعليه، فإن أي تسوية من هذا النوع ستمنح النظام الإيراني متنفسا اقتصاديا وسياسيا، وفق الصحيفة الإسرائيلية، خصوصا مع تورطه في قمع الاحتجاجات الداخلية وقتل آلاف المتظاهرين خلال الفترة الماضية.
وأشارن الصحيفة العبرية إلى أن القلق لا يقتصر على البرنامج النووي، بل يمتد أيضا إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي أثبت قدرة أكبر على الصمود والتوسع بأكثر كان متوقعا، رغم التصريحات الإسرائيلية السابقة بشأن تدميره.
دعم إيران للميلشيا
إلى ذلك، تواصل إيران بالمقابل دعم جماعات مسلحة في المنطقة، من بينها "حماس" و"حزب الله" و"الحوثي" بجانب فصائل عراقية مسلحة، وهذا الدعم يمثل "التهديد الأخطر" للاستقرار الإقليمي.
ونجاح طهران في استخدام ورقة مضيق هرمز خلال المواجهة الأخيرة قد منحها نفوذا تفاوضيا إضافيا، بعدما تسبب التوتر في اضطراب الأسواق العالمية وإحداث انقسامات بين الولايات المتحدة وبعض حلفائها، الأمر الذي يرجح أن تميل إدارة ترامب نحو اتفاق محدود يركز على وقف التصعيد النووي وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، مقابل تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.
الصيغة المتوقعة للاتفاق
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الصيغة المتوقعة للاتفاق تتضمن:
- التزام إيران بعدم تجاوز مستويات التخصيب المدنية.
- إخضاع البرنامج النووي لرقابة دولية لعدة سنوات.
- تخفيف واسع للعقوبات الاقتصادية.
- إنهاء التوتر العسكري في مضيق هرمز.
ووصفت الصحيفة هذا السيناريو بأنه "إحياء عملي لاتفاق أوباما". وفي المقابل، طالبت باتفاق أشمل يتضمن وقف الدعم الإيراني للفصائل المسلحة، وفرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن قمع الاحتجاجات وتعويض الضحايا.
كما أكدت أن الولايات المتحدة، في حال فشل التوصل إلى اتفاق بهذه الشروط، ينبغي أن تواصل سياسة الضغط الاقتصادي والعزلة على إيران، مع تعزيز التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين لدعم المعارضة الإيرانية وزيادة الضغوط على النظام.
(ترجمات)