تواجه اقتصاديات المستوطنات الإسرائيلية ضغوطا متزايدة مع اتجاه بريطانيا ودول أوروبية أخرى لفرض قيود وعقوبات على السلع والشركات المرتبطة بها.
وتناول تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" مزارع نبيذ بسغوت كمثال، حيث أشار إلى أن تلك المزارع الواقعة في التلال المحيطة بالقدس، بمنتجاتها الحائزة على جوائز وديكوراتها الفاخرة، تقع في "شعار بنيامين" وهي مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، وكغيرها من الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية -التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي- ستخضع هذه المزرعة قريباً لعقوبات تفرضها المملكة المتحدة.
ضغوط دولية
وتأتي هذه التدابير في إطار موجة متصاعدة من الضغوط الدولية على إسرائيل، والتي يأمل المؤيدون لها أن تدفعها لتغيير سلوكها في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير أنه في ظل حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتطرفة، سرّعت إسرائيل بشكل كبير خطط التوسع الاستيطاني -مثل مشروع "E1" المثير للجدل بالقرب من القدس- كما تصاعدت وتيرة الهجمات التي يشنها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين.
وتزامن الإعلان البريطاني البارز مع تعهد من فرنسا وكندا بحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات.
وكانت كل من أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا والنرويج قد أعلنت بالفعل عن فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، في حين ستدخل العقوبات الهولندية حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.
ويشير مسؤولون إلى أن وضع اللمسات الأخيرة على تشريعات العقوبات في المملكة المتحدة سيستغرق ما بين 6 و9 أشهر.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن هذه التدابير لن تقتصر على حظر استيراد السلع من المستوطنات فحسب، بل ستشمل أيضاً فرض عقوبات على الشركات التي "تموّل أو تسهّل" أنشطة الاستيطان، وهي خطوة قد تكون لها تداعيات أوسع نطاقاً.
كما اتهم ميليباند المستوطنين بممارسة "تطهير عرقي" ضد الفلسطينيين في أجزاء من الأراضي الفلسطينية.
مئات المستوطنات
يُذكر أن حكومة نتانياهو، وخلال فترة ولايتها التي امتدت لنحو 4 سنوات، قد أقرت إنشاء أكثر من 100 مستوطنة جديدة -مضاعفةً بذلك تقريباً عدد المستوطنات القائمة سابقاً والبالغ 127 مستوطنة- ليعيش الآن أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بحسب التقرير.
في حين يقيم بعض المستوطنين هناك لأسباب دينية أو أيديولوجية، تستهوي اعتبارات اقتصادية آخرين، إذ غالباً ما تكون تكاليف السكن في المستوطنات أقل منها في إسرائيل.
(ترجمات)