أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الاثنين، عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) ليزا كوك، في خطوة تمثل تصعيدًا حادًا لمساعيه لفرض سيطرة أكبر على مؤسسة طالما اعتُبرت مستقلة عن التجاذبات السياسية اليومية.
وقال ترامب في رسالة نشرها على منصته "تروث سوشيال"، إنه قرر إقالة كوك بسبب مزاعم بتورطها في احتيال عقاري، بعد اتهامات وجهها الأسبوع الماضي بيل بولتي، الذي عيّنه ترامب في الوكالة المنظمة لعمل شركتي الرهن العقاري العملاقتين "فاني ماي" و"فريدي ماك".
وزعم بولتي أنّ كوك سجلت في عام 2021 محلّي إقامة أساسيين، أحدهما في آن آربر بولاية ميشيغن، والآخر في أتلانتا، من أجل الحصول على شروط رهن عقاري أفضل، إذ تكون معدلات الفائدة عادةً أعلى على المنازل الثانية أو المخصصة للإيجار.
وجاء الإعلان بعد أيام من تأكيد كوك أنها لن تستقيل من منصبها، على الرغم من دعوات ترامب السابقة لها بالتنحي.
ويضم مجلس الاحتياطي الاتحادي 7 أعضاء، ما يعني أنّ هذه الخطوة قد تترتب عليها تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة.
وأكد ترامب عند إعلانه القرار، أنّ لديه السلطة الدستورية لإقالة كوك، لكنّ ذلك من المرجح أن يثير جدلًا قانونيًا حول استقلالية البنك المركزي.
ومن المتوقع أن تشعل هذه الإقالة معركة قضائية قد تسمح لكوك بالبقاء في منصبها موقتًا إلى حين البت في القضية، على أن تخوض المعركة القانونية بنفسها باعتبارها الطرف المتضرر، وليس الاحتياطي الاتحادي.
"لا يملك سلطة إقالتي"
وفي ردّها على قرار الإقالة، قالت كوك إنّ ترامب لا يملك سلطة إقالتها من البنك المركزي، وإنها لن تستقيل.
وأضافت في بيان: "زعم الرئيس ترامب أنه أقالني "لسبب وجيه"، في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك.. لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأميركي كما أفعل منذ عام 2022".
(وكالات)