تواجه الحكومة الفرنسية تحديا معقدا، وذلك قُبيل اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو مع ممثلي النقابات العمالية، لبحث مشاكل الأجور والقدرات الشرائية، وفق صحيفة "لوموند".
ومن المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء، ممثلي النقابات العمالية وذلك لمناقشة قضايا "القدرة الشرائية" والأجور.
وتطالب النقابات بتحسين ملموس في الأجور، وهو مطلب يثير قلقا بالغاً لدى أصحاب العمل، الذين يؤكدون أن الشركات لا تملك سوى هامش ضئيل جداً للمناورة في ظل وضع يقترب من الركود الاقتصادي.
وكانت فرنسا قد شهدت احتجاجات واسعة خلال الأسابيع الماضية، تخللتها أعمال نهب وسرقة في مدن فرنسية عدة.
رفع الحد الأدنى للأجور
ومنذ عدة أيام، تلمح الحكومة الفرنسية إلى إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور قبل موعده المعتاد بشهر؛ أي في الأول من ديسمبر بدلاً من الأول من يناير 2027، كما جرت العادة سنوياً.
وإلى جانب هذه الزيادة، قد تُضاف "دفعة إضافية" تحدد الدولة قيمتها وفقاً لتقديرها الخاص.
وفي تصريح لصحيفة "لا تريبون ديمانش"، أكد وزير العمل، جان بيير فاراندو، أنه "في حال تقرر إجراء تعديل بالزيادة... فسيكون من المهم أن يتجاوز هذا التعديل حاجز الـ1500 يورو صافياً".
يُذكر أن الحد الأدنى للأجور يبلغ حالياً 1477,93 يورو صافياً شهرياً للعاملين بدوام كامل.
ومع ذلك، آثر جان بيير فاراندو البقاء في دائرة الغموض، متجنباً توضيح ما إذا كانت الزيادة التي تدرسها الحكومة ستتجاوز بشكل ملحوظ سقف الـ1500 يورو شهرياً.
(ترجمات)