تعتزم تونس زيادة سنّ تقاعد العاملين في المنشآت العمومية المنخرطة في نظام التقاعد للصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي، إلى 62 عاما على غرار نظرائهم في الوظيفة العمومية، بحسب ما قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.
وأكد الوزير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أنّ الأمر المتعلّق بتنقيح نظام التقاعد للصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي، أصبح جاهزا وسيتمّ تفعيله خلال الفترة القريبة القادمة وفي ما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، ذكر وزير الشؤون الاجتماعية أنه سيتمّ التنصيص على موافقة كل من الأجير والمؤجّر للترفيع في سنّ التقاعد.
تمديد سنّ التقاعد في تونس
وأتاح قانون المالية لسنة 2023 الصادر في ديسمبر 2022، لأصحاب الوظيفة العمومية في تونس، التمديد الاختياريّ في سنّ التقاعد بمدة تصل إلى 3 سنوات بعد 6 أشهر من إطلاق البرنامج الخصوصيّ للإحالة إلى التقاعد المبكّر في سن 57 عاما للموظفين العموميّين.
كما أتاح القانون لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية، ومؤسسات البحث العلميّ المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيّين الجامعيّين والأساتذة المحاضرين المبرّزين الاستشفائيّين الجامعيّين، اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بمدة تصل إلى 5 سنوات، على ألّا يتجاوز سنّ التقاعد 70 عاما، خصوصا أنّ السن القانونيّ للإحالة على التقاعد بالنسبة لهذه الفئة عند 65 عاما.
الصناديق الاجتماعية
وحول وضعيّة الصناديق الاجتماعيّة، قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، إنّ الحكومة اتّخذت حزمة من القرارات لاستعادة توازنات الصناديق الاجتماعية، منها إخضاع التصرّف في المساهمة الاجتماعية التضامنيّة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية حتى تذهب عائداتها إلى الصناديق مباشرة، بالإضافة إلى تقليص عجز الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي، وهو ما أدّى إلى تحسّن ملحوظ في تنفيذ التزامات صندوق التأمين على المرض.
وكشف مالك الزاهي أنّ بلاده تدرس تنظيم عفو اجتماعيّ جديد العام القادم من أجل توفير السيولة لصندوق الضمان الاجتماعي، مشدّدا على أنّه سيكون الأخير وستقوم الحكومة بعد انقضائه إلى تطبيق القانون بكل حزم، مشيرا إلى أنّ الحكومة أعطت أكثر من فرصة لتسوية الديون المتراكمة لفائدة الصندوق.
البرنامج الخصوصي للإحالة التقاعد في تونس
يُذكر أنّ رئيس الجمهورية التونسيّ قيس سعيّد قد أصدر أمرا رئاسيًا عدد 542 لسنة 2022، يتعلق بضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
ونصّ الأمر المنشور في الصحيفة الرسمية على:
- تضبط أحكام هذا الأمر الرئاسي الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق أحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلقة بالبرنامج الخصوصيّ للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية المحددة بـ62 عاما.
- تطبّق أحكام هذا الأمر الرئاسيّ على الأعوان العموميّين الذين بلغوا سنّ السابعة والخمسين (57) سنة على الأقل، خلال الفترة الممتدة بين 1 يناير 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بنحو 15 عاما، باستثناء أعوان الجماعات المحلية، أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، بما في ذلك المؤسسات التي يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسيّ العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وأعوان الهيئات العمومية والهيئات الدستورية المستقلة.
- تتولى اللجنة الوزارية المختصة إعلام الإدارة التي يرجع إليها العون المعنيّ بالنظر بقرارها بخصوص مطلب إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وتحدّد تاريخ الإحالة على التقاعد.
- لا تتمّ الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إلا عند بلوغ 57 سنة على الأقل ويتم التمتع بالجراية بصفة فورية ابتداءً من تاريخ الإحالة على التقاعد.
- لا يخوّل الجمع بين مدة التنفيل وفترات النشاط المتراكبة والمقضاة بنظام تقاعد آخر بعد الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن القانونية على معنى أحكام هذا الأمر الرئاسي.
- ترفع اللجنة المركزية تقريرا كل 6 أشهر إلى رئيس الحكومة حول مدى تقدّم تنفيذ البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، يتضمن مختلف المعطيات والإحصائيّات، وكذلك الملاحظات والاقتراحات خلال مراحل تنفيذ البرنامج، كما تتولى إعداد وتقديم تقرير ختاميّ حول نتائج البرنامج وتوصياتها في الغرض.
(وكالات)