تعددت وتباينت الروايات المتداولة بشأن حقيقة اعتقال أبو جعفر الكعبي، أحد أعضاء مكتب أركان "هيئة الحشد الشعبي" في العراق، إثر تصريحات منسوبة لمصادر أمنية ووسائل إعلام محلية عن توقيفه في بغداد، قبل أن ينفي جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اعتقال أي عضو في أركان الحشد الشعبي.
حقيقة اعتقال أبو جعفر الكعبي
ومنذ تداول الأخبار بشأن حقيقة اعتقال أبو جعفر الكعبي، فإن المصادر الأمنية العراقية قد أشارت إلى أن الاعتقال طال الكعبي خلال مداهمة لمنزله في بغداد أمس الاثنين، وذلك إلى جانب 3 آخرين منتسبين إلى "الحشد الشعبي" الذي يضم مجموعة الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة المدعومة من إيران، في منطقة البلديات شرقي العاصمة، في حين لم تُكشف في البداية أسباب التوقيف أو التهم الموجهة إلى الموقوفين.
وقد أصدر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بيانًا نفى فيه الأخبار المتداولة بشأن إلقاء القبض على عضو في أركان "هيئة الحشد الشعبي"، مؤكدًا أن الجهاز يعمل وفق أوامر قضائية وبموافقة مكتب القائد العام للقوات المسلحة. وبذلك، لم يتم تأكيد حقيقة اعتقال أبو جعفر الكعبي بحسب البيان الذي نأى بالجهاز الأمني وباعد بينه وبين مسؤولية تنفيذ عملية الاعتقال والتوقيف.
في المقابل، زادت تصريحات "هيئة الحشد الشعبي" من تعقيد المشهد، إذ أعلن مدير مديرية الإعلام في الهيئة مهند العقابي أن "الالتباس" بشأن اعتقال عدد من منتسبي الحشد قد تمت تسويته.
أمن "الحشد"
وقال العقابي إن الموقوفين جرى تسليمهم إلى "أمن الحشد الشعبي" لمتابعة ملفهم والإجراءات القانونية، وهو ما يؤكد، على نحو غير مباشر، حدوث تحرك أمني لتوقيف عدد من عناصر التنظيم الولائي.
تتخطى الواقعة حقيقة اعتقال أبو جعفر الكعبي، خصوصا مع تزامنها مع التحركات الدقيقة التي يقودها رئيس الحكومة ببغداد علي الزيدي بشأن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء السلاح المتفلت وغير الشرعي، كحالة أمنية وسياسية، بيد القوى الفصائلية والميلشياوية، فضلا عن سلسلة من التحركات الأمنية التي طالت منتسبين في "الحشد الشعبي" خلال الأيام الأخيرة.
(المشهد)