ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت الخميس عقوبات على قطاعي السكك الحديدية والسيارات الإيرانيين إلى جانب موردين أجانب لهذين القطاعين، في أحدث مساع أميركية لعزل طهران اقتصاديا.
وتأتي العقوبات ضمن عملية "الإقصاء الاقتصادي" التي أعلنتها الوزارة في 24 أغسطس بهدف حرمان طهران من الموارد المالية المستخدمة في تمويل الحرب وصناعة الصواريخ والهجمات الإلكترونية و"الحرس الثوري" الإيراني.
وتوسع هذه الخطوة نطاق الضغط الاقتصادي الأميركي على إيران من البحر إلى البر، مستهدفة قطاعات تعتمد عليها طهران منذ أن أدى الحصار البحري إلى توقف شحنات النفط عبر مضيق هرمز. لكن أحد المحللين قال إن توسيع نطاق العقوبات ينطوي على مخاطر بفرض تكاليف باهظة على المواطنين الإيرانيين.
وفرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية مما أجبر طهران على زيادة الاعتماد على قطاعي السكك الحديدية والسيارات لنقل النفط والأسمدة والمواد الكيميائية وغيرها من السلع.
وقالت الوزارة إن العقوبات المفروضة الخميس تستهدف هذين القطاعين.
وشملت العقوبات شركتي إيران خودرو وسايبا لتصنيع السيارات. وقالت وزارة الخزانة إنهما تمثلان أكثر من 90% من سوق السيارات المحلية في إيران.
كما أدرجت الوزارة شركة سكك حديد جمهورية إيران الإسلامية المملوكة للدولة، التي تقدم خدمات نقل الركاب والشحن، وشركة قطارات رجا للركاب وشركة راه آهن حمل ونقل، والتي قالت إنها من كبرى شركات شحن البضائع الخاصة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الإجراء "يستهدف بصورة مباشرة الجهات التي تساعد إيران ويمهد الطريق أمام الولايات المتحدة وشركائها لاستنزاف إيرادات النظام الإيراني نهائيا".
(وكالات)