كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية بعض بنود تعديلات قانون الحريديم، والذي من المقرر أن يناقشه الكنيست خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أنّ التعديلات الجديدة يبدو أنها ستحمي المنشقين الحريديم من الاعتقال، ولا تتضمن أيّ بنود لإلزامهم بالتجنيد، بل تقتصر على المزايا والإعفاءات، مثل إمكانية السفر للخارج.
ولم يتبقَّ سوى 3 أسابيع على انتهاء أعمال الكنيست في دورته الحالية، وسيُخصص هذا الأسبوع للمضي قدمًا في الاتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والحريديم.
وأدت هذه التطورات إلى زيادة الغضب داخل الشارع الإسرائيلي، خصوصا أنّ التعديلات الجديدة لا تفرض أيّ قيود على الحريديم بشأن إلزامهم بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي.
أزمة تجنيد الحريديم
وكان الحريديم قد نظموا احتجاجات واسعة في إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، وقاموا بقطع طرق رئيسية احتجاجا على توقيف بعض عناصرهم الفارين من التجنيد الإجباري.
وعندما طُرح هذا القانون، زعمت الحكومة الإسرائيلية أنّ التعديلات ستكون موقتة "لحماية" المنشقين الحريديم من الاعتقالات. لكنّ القناة الإسرائيلية قالت إنّ النص الخاص بالتعديلات ينص على غير ذلك.
وبحسب القناة الـ12، فإنّ جوهر القانون الجديد هو منح المزيد من المزايا للحريديم فقط مع عدم إلزامهم بالتجنيد الإجباري.
ويمنع النص الجديد الاعتقالات خلال الأشهر الـ3 القادمة ظاهريا، لكن عمليًا سيستمر العمل بالقانون حتى التوصل إلى اتفاق آخر.
سيسمح القانون برفع العقوبات الاقتصادية ومغادرة البلاد حيث سيتمكن الحريديم من قضاء إجازاتهم في الخارج من دون فرض عقوبات.
وأفادت مصادر قانونية في الكنيست، بأنّ هذا الترتيب أسوأ بكثير من مسوّدة القانون الأصلية، إذ إنه، لا يحدد أيّ أهداف للحريديم على الإطلاق.
(المشهد)