يعتزم رئيس الوزراء البريطاني المقبل آندي بورنم تعليق العمل بمخطط لإصدار هويات وطنية رقمية، وفق ما أفاد متحدث السبت.
وكان رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي سيتنحى عن منصبه الاثنين، قد أعلن عن المخطط في سبتمبر الماضي، في مسعى للحد من الهجرة غير الشرعية.
لكن هذا المشروع واجه معارضة شديدة في بلد طالما أبدى رفضا لفكرة بطاقات الهوية الوطنية.
الهوية الرقمية خارج الأولويات
وقال المتحدث إن "الموارد التي كان من المقرر إنفاقها على نظام الهوية الوطنية ستذهب بدلا من ذلك إلى حيث هناك حاجة ماسة إليها، مثل المساعدة في مواجهة تكاليف المعيشة".
ويتولى بورنم الذي ينتمي أيضا لحزب العمال، منصبه في ظل أزمة طويلة الأمد تتعلق بتكاليف المعيشة، وهي أزمة ساهمت في جعل ستارمر واحدا من أكثر رؤساء الوزراء تدنيا في معدلات الشعبية منذ عقود.
وستتمثل أولوياته في تعزيز الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة للناخبين الذين أصيبوا بالإحباط بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف البيان أنه على الرغم من إلغاء مخطط الهوية الرقمية، فإن حكومة بورنم ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد العمل غير القانوني، استكمالا للجهود التي بدأها ستارمر.
وأوضح البيان أن "إجراءات التثبت من الحق في العمل ستظل إلزامية لجميع أصحاب العمل، علما بأنهم قادرون بالفعل على إتمام هذه الإجراءات رقميا".
وكان ستارمر قد تعهد بإطلاق نظام بطاقة الهوية بحلول عام 2029، ورغم عدم الزاميتها إلا أنها كانت ستصبح شرطا أساسيا للتوظيف في بريطانيا، لكن حكومته تراجعت لاحقا عن جعلها شرطا إلزاميا للعمل.
وقُدرت كلفة المخطط بمبلغ 1,8 مليار جنيه على مدى 3 سنوات.
(أ ف ب)