وأدانت المحكمة حسب تقارير صحفية جزائرية، وزير الصناعة الأسبق علي عون بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، مع تنفيذ أمر الإيداع الفوري في الجلسة.
من هو علي عون؟
وجاء الحكم على خلفية تورط وزير الصناعة الأسبق علي عون في ملف يتعلق بعمليات بيع غير قانونية لنفايات معدنية، ما تسبب في أضرار مالية لشركة عمومية تنشط في مجال الصناعات المعدنية حسب التقارير المحلية.
كما فرضت المحكمة على الوزير السابق غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
وفي السياق ذاته، طالت الأحكام عددا من المتهمين الآخرين، حيث قضت المحكمة بسجن نجل الوزير، مهدي عون، لمدة 6 سنوات.
وصدر حكم بـ10 سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال عبد النور عبد المولى، المعروف بلقب "نونو مانيطا" حسب تقارير إعلامية جزائرية.
كما شملت المتابعات القضائية متهمين آخرين صدرت بحقهم عقوبات متفاوتة، من بينها 5 سنوات سجنا لاثنين منهم، و3 سنوات لمديرين تنفيذيين سابقين في مؤسسات عمومية.
وفي المقابل، برأت المحكمة كلا من شرف الدين عمارة، الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، بعد عدم ثبوت التهم المنسوبة إليهم.
وتأتي هذه الأحكام حسب تقارير وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية، في إطار الحملة الواسعة التي أطلقتها السلطات الجزائرية لمكافحة الفساد، والتي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون منذ توليه الحكم أواخر عام 2019، والتي شملت مسؤولين بارزين في فترات سابقة، خاصة خلال عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ويرى متابعون أن الحكم على علي عون وإصدار أمر إيداع الوزير السابق في الحبس، يعكس توجها رسميا نحو تشديد الرقابة على إدارة المال العام ومحاسبة المتورطين في تجاوزات اقتصادية، في محاولة لتعزيز الشفافية واستعادة الثقة في المؤسسات الرسمية بالجزائر.
(المشهد)