لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية محل سجال واسع في مصر خصوصا بعد بيان مؤسسة الأزهر الصادر قبل أيام أكد فيه أنه لم يشارك في صياغته. وتضاربت الأخبار في الساعات الأخيرة بشأن سحب قانون الأحوال الشخصية في ظل تصريحات نيابية متناقضة أكد بعضها الخبر ونفاها البعض الآخر. فما حقيقة سحب مشروع الأحوال الشخصية في مصر؟
حقيقة سحب مشروع الأحوال الشخصية في مصر
وجاء في تصريحات صادرة عن أحد النواب في مصر أن هناك نية لسحب مشروع الأحوال الشخصية وعرضه على الأزهر لإبداء الرأي فيه.
أهم تفاصيل مشروع الأحوال الشخصية في مصر
ومنذ الإفصاح عن تفاصيله بات مشروع قانون الأحوال الشخصية في مصر من أكثر المواضيع الجدالية في البلد حيث تباينت الآراء بشأنه بين مؤيد ومعترض.
وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق على مشروع قانون موحد للأسرة، يجمع 5 قوانين متفرقة في قانون واحد يتألف من 355 مادة، من أجل الحد من النزاعات الأسرية وتبسيط إجراءات التقاضي.
وعبرت الحكومة المصرية عن انفتاحها على أي آراء أو تعديلات يقترحها البرلمان بشأن هذا القانون يأتي ذلك فيما أكد الأزهر في بيان له قبل أيام أنه لم يشارك في صياغة هذا النص القانوني، ولم يعرض عليه بعد لإبداء رأيه فيه كما ينص على ذلك الدستور المصري.
واستغرق إعداد النص المُعتمد حديثاً عاماً كاملاً، وأشرفت لجنة من القضاة المتخصصين من الرجال والنساء على صوغه.
ويلتزم القانون بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع بموجب المادة الثانية من الدستور، ويهدف إلى حماية استقرار الأسرة وضمان مصالح الأطفال الفضلى بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. كما يسعى إلى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف.
ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات، والحد من النزاعات الأسرية، وتعزيز التسويات الودية.
(المشهد)