كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ الولايات المتحدة سلّمت إسرائيل وثيقة تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، أبرزها المضي في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار حتى في حال عدم التوصل إلى نزع سلاح حركة "حماس".
وثيقة أميركية لإعمار غزة
ووفقا للهيئة، تنتظر واشنطن موافقة خطية من الجانب الإسرائيلي على الوثيقة، التي تعكس بحسب وصفها، ضغوطا أميركية للدفع قدما بخطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، بالتوازي مع مساعٍ للحيلولة دون استئناف العمليات العسكرية.
ولم يصدر حتى الآن أيّ تعليق رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل، بشأن ما ورد في التقرير.
وبحسب ما أوردته الهيئة، تلزم الوثيقة إسرائيل بالسماح بتنفيذ مشاريع للبنية التحتية داخل القطاع، تشمل شبكات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية في مناطق لم يُكشف عنها، إضافة إلى نقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "حماس" إلى مناطق تقع تحت إدارة مجلس السلام بحلول نهاية عام 2026.
كما تتضمن السماح بإقامة مقر مركزي لحكومة تكنوقراط ومنح تصاريح لبناء قواعد مخصصة للقوة الدولية، فضلا عن إعادة إعمار المستشفى الأوروبي، بما يشمل إدخال مواد البناء والمعدات الطبية وإنشاء ممر يربطه بالمناطق الواقعة تحت سيطرة "حماس".
وتنص الوثيقة أيضا على تحويل عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية المتعلقة بقطاع غزة إلى مجلس السلام، بالتزامن مع بدء الاعتراف بحكومة التكنوقراط باعتبارها جهة ذات طابع سيادي داخل القطاع.
وفي السياق ذاته، تمنح الوثيقة حكومة التكنوقراط حرية التنقل داخل غزة وخارجها لأغراض رسمية، مع السماح بتوزيع الوقود واعتماد أنظمة الدفع الرقمي، في إطار خطوات تهدف إلى تقليص قدرة "حماس" على تحصيل الضرائب والرسوم.
وتشمل البنود كذلك تشغيل خدمات الاتصالات من الجيل الـ4 (4G) المحظورة حاليا في قطاع غزة، إضافة إلى منح عفو مشروط للأفراد الذين يسلمون أسلحتهم ويتعهدون بالالتزام بالسلام.
وفي المقابل، يتولى مجلس السلام مسؤولية الإشراف على سلاسل الإمداد والوقود والمدفوعات، إلى جانب العمل على الحد من مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها "حماس"، وفقا للتقرير.
ترتيبات أمنية
وتتضمن الوثيقة أيضا ترتيبات أمنية تقوم على نشر "قوة الاستقرار الدولية" بدعم من "حرس مدني فلسطيني" غير مسلح، مع احتفاظ إسرائيل بحق اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لحماية أمنها إذا لم تلتزم حركة "حماس" بنزع سلاحها.
وخلصت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنّ الرسالة الأميركية الواردة في الوثيقة تفيد بأنّ خيار استئناف الحرب في قطاع غزة لم يعد مطروحا، وأنّ الأولوية باتت للانتقال نحو بديل لإدارة "حماس"، حتى في حال استمرار رفض الحركة التخلي عن سلاحها.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في 16 يناير الماضي اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، والتي تضم مجلس السلام و"مجلس غزة التنفيذي"، و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" التي تتولى مهام حكومة تكنوقراط، إضافة إلى "قوة الاستقرار الدولية".
(وكالات)