أعلنت محكمة العدل الدولية الخميس أن بورما ارتكبت إبادة جماعية بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة وقتلت الآلاف منهم، في قرار تاريخي هو الأول من نوعه للمحكمة ضد دولة.
وقال يوجي إيواساوا، رئيس المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، "لقد ارتكبت بورما إبادة جماعية ضد الروهينغا في شمال ولاية راخين، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وأضاف أنه ينبغي على بورما "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للتحقيق مع جميع الأشخاص الذين يُشتبه، بناء على أسس معقولة، في ارتكابهم أعمال (إبادة جماعية)" ومقاضاتهم اذا اقتضى الأمر.
قتل وتعنيف
كما تقع على عاتقها "مسؤولية التعويض على أفراد الروهينغا عن الأضرار الناجمة عن انتهاكها لالتزاماتها"، ما لم يكن ممكنا تدارك ذلك عبر إعادة الحال إلى ما كان عليه.
وذكرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن جنودا من الجيش البورمي قتلوا واغتصبوا أفرادا من الروهينغا، وارتكبوا أعمال عنف ضد أطفال ودمروا قرى وتجمعات سكنية.
وقال إيواساوا أثناء تلاوة القرار "توصلت المحكمة إلى أن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلا عن ممارسات من العنف المفرط حيال أطفال، كما هاجمت أفرادا من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش".
وأكد قبل النطق بالخلاصة النهائية، أن المحكمة ترى "أن الاستنتاج المنطقي الوحيد.. هو وجود نية لتدمير جزء كبير" من شعب الروهينغا، وهو ما يعد معيارا أساسي لإثبات وقوع إبادة.
وأضاف "توصلت المحكمة أيضا إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير (عام 2017)، مثبتة بالأدلة".
وأمرت المحكمة بورما بتسهيل عودة اللاجئين الذين فروا إثر الحملة، من خلال "السماح وتسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة لأفراد الروهينغا الذين نزحوا نتيجة لتلك الأفعال غير القانونية إلى أماكن إقامتهم، والعمل على لمّ شمل عائلاتهم، سواء كانوا نازحين داخل بورما أو خارجها".
عدالة
وبالنسبة لأكثر من مليون من الروهينغا يعيشون حاليا في أكبر مخيم للاجئين في العالم في بنغلادش، يمثل هذا الحكم التاريخي بصيص أمل في تحقيق المساءلة.
وقالت شابة من الروهينغا، تبلغ 23 عاما وناجية من جريمة اغتصاب، وهي تتحدث داخل مأوى ضيق تقيم فيه مع عائلتها "أريد العدالة".
وأضافت "يتعين فرض عقوبات صارمة على من ارتكبوا جرائم اغتصاب بحق النساء. ينبغي على محكمة العدل الدولية أن تتناول هذه المسألة بشكل منفصل".
وحمل ناجون من أعمال العنف معهم شهادات مروعة عن عمليات اغتصاب جماعي وإعدامات جماعية وممارسات وحشية بحق عائلات وأطفال.
وبعيدا عن ظروف البؤس في مخيمات اللاجئين، تعكف هيئة مؤلفة من 15 قاضيا منذ 7 سنوات على النظر فيما إذا كانت أفعال بورما ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
ورفعت غامبيا هذه القضية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الابادة الجماعية التي تعود لعام 1948، التي تتيح لأي دولة رفع دعوى ضد دولة أخرى تشتبه في انتهاكها الاتفاقية التي أُبرمت عقب الحرب العالمية الثانية.
ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك أي وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها، فإن إدانة بورما بارتكاب إبادة جماعية من شأنه أن يزيد الضغوط الدولية على الرئيس مين أونغ هلاينغ.
وكان هلاينغ قائدا للجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا قبل أن يطيح الحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021.
وهو أصبح هذه السنة رئيسا مدنيا عقب انتخابات فرضت عليها قيود مشددة، ويخوض حاليا حملة دبلوماسية لكسب الشرعية في خطوة قد يزيدها تعقيدا القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية.
ولطالما اعتبرت السلطات البورمية أن القمع الذي مارسته قوّاتها كان مبرّرا للقضاء على المتمرّدين الروهينغا بعد هجمات أودت بنحو 12 من عناصر الأمن.
وقال كو كو هلاينغ، الوزير المنتدب من الرئاسة البورمية أمام المحكمة في يناير إنه "ما كان يجدر ببورما أن تقف مكتوفة اليدين وتدع الإرهابيين يتحرّكون بلا حسيب أو رقيب في شمال ولاية راخين".
"استهدافهم لتدميرهم"
وصرح وزير العدل في غامبيا بأن بلاده رفعت الدعوى "بعد الاطلاع على تقارير موثوقة حول أبشع وأكثر أشكال العنف وحشية، والتي ارتُكبت ضد فئة مستضعفة جُردت من إنسانيتها وتعرضت لاضطهاد لسنوات طويلة".
وأكد الوزير داودا جالوه أن غامبيا تحظى بـ"دعم ,مساندة كاملين" من منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، في جهودها أمام محكمة العدل.
وأضاف "الأمر لا يتعلق بقضايا قانونية دولية معقدة أو غامضة، بل بأشخاص حقيقيين وقصص واقعية، وبشر حقيقيين".
ولم يسبق لمحكمة العدل الدولية أن خلصت إلى وقوع إبادة جماعية سوى في حالة واحدة فقط هي مجزرة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995.
ويصعب إثبات وقوع الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، إذ تشترط الاتفاقية تقديم أدلة على "إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا".
ويتابع خبراء القانون القضية عن كثب، بحثا عن مؤشرات إلى الكيفية التي ستتعامل بها محكمة العدل الدولية مع قضية أخرى بالغة الأهمية معروضة عليها، تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "الطريقة التي ستطبق بها المحكمة اجتهاداتها القضائية الحالية وتفسرها في قضية غامبيا ضد بورما، ستؤثر على الإجراءات الجارية والمستقبلية المتعلقة بادعاءات مماثلة".
(أ ف ب)
