وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون بعد إقراره نهائيا من مجلس النواب في يوليو، ليحل محل عدد من مواد القانون رقم 93 لسنة 1975 المنظم للنظام الأساسي للكلية، ويأتي التعديل بعد أكثر من 5 عقود على صدور الإطار التشريعي الأصلي.
تعديل قانون الكلية الفنية العسكرية
وتسمح الصيغة الجديدة للكلية بترك تحديد عدد سنوات الدراسة والتخصصات المطلوبة للائحة الداخلية، بما يتيح إدخال نظم تعليمية جديدة مستقبلا، دون الحاجة إلى تعديل القانون في كل مرة.
كما يفتح التشريع الباب أمام اعتماد نظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة، على أن يحصل الطالب على الدرجة العلمية بعد استيفاء متطلبات الدراسة، وبينها الحد الأدنى لسنوات الدراسة الذي تحدده اللائحة الداخلية.
ويعيد القانون كذلك تنظيم قواعد القبول، إذ ينص على قبول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع إحالة التفاصيل المتعلقة بالدراسة والتخصصات إلى القواعد الداخلية للكلية.
وتشمل التعديلات أيضا أحكاما جديدة بشأن الرسوب والفصل، بما يجعلها أكثر اتساقا مع القواعد المطبقة في الكليات والأكاديميات العسكرية الأخرى.
ومن أبرز التغييرات ذات الصلة بالخريجين، منح خريج الكلية درجة البكالوريوس في الهندسة في تخصصه بقرار من وزير الدفاع، بعد استكمال المتطلبات المحددة، مع احتفاظه بالحقوق والمزايا المقررة لخريجي كليات الهندسة، بما فيها القيد في نقابة المهندسين، إلى جانب شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
ويأتي تعديل قانون الكلية الفنية العسكرية في وقت تتجه فيه المؤسسات التعليمية في مصر، إلى توسيع استخدام أنظمة الساعات والنقاط المعتمدة، بينما تسعى القوات المسلحة إلى تحديث برامجها في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي، وربط التأهيل الأكاديمي باحتياجاتها التقنية المتغيرة.
(المشهد)