تفاصيل قضية عمدة طنجة
وكانت النيابة العامة قد قررت، الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية بحق عمدة طنجة وإعادة ملفه إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، قبل أن تتم إحالته مجدداً على الوكيل العام للملك لتحديد الإجراء القانوني الذي سيُتخذ بحقه.
وجاء توقيفه على خلفية مذكرة بحث وطنية مرتبطة بالتحقيقات الجارية في القضية.
ويواجه منير ليموري الذي يشغل منصب عمدة مدينة طنجة، كما يتولى المسؤولية الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة، تحقيقات على خلفية قضية مرتبطة بالعملية الانتخابية في دائرة طنجة-أصيلة.
وأثارت القضية جدالا واسعا في المغرب على هامش تنظيم الانتخابات التشريعية نهاية سبتمبر الماضي.
ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين على ذمة قضية الأوراق الانتخابية إلى 7، بعد توقيف عمدة طنجة، في ملف أثار اهتماماً واسعاً داخل الأوساط السياسية المغربية.
وكانت القضية قد بدأت بعد ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية مرتبطة بأحد مكاتب التصويت في مدرسة القدس بحي كساباراطا في طنجة.
وأدى توسيع التحقيقات إلى توقيف 5 أشخاص في مرحلة أولى، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر، قبل أن تتواصل الأبحاث لتحديد باقي المتورطين المحتملين.
ويأتي مثول عمدة طنجة أمام الوكيل العام للملك في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتحديد طبيعة علاقته بالأشخاص الموقوفين في القضية، وما إذا كانت الاتصالات التي جرت بينهم قبل موعد الاقتراع تحمل صلة بالوقائع موضوع البحث.
وبحسب المعطيات المتداولة حول التحقيق، واجهت الشرطة القضائية ليموري بتسجيلات لمكالمات هاتفية جمعته بأشخاص موقوفين على ذمة القضية.
وأفادت المعطيات بأن هذه التسجيلات شكلت جانباً مهماً من جلسات الاستماع، فيما التزم عمدة طنجة الصمت خلال فترات من التحقيق، قبل أن يقر بمعرفته بالأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الملف.
كما جرى مواجهته، وفق المعطيات ذاتها، بتفريغ اتصالات هاتفية أجراها مع عدد من المشتبه فيهم قبل يوم الاقتراع.
(المشهد)