في خطوة وصفت بأنها الأقرب نحو إنهاء حقبة العقوبات الأميركية على سوريا، أعلن عضو المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم عن نجاح الجهود في إدراج مادة تنص على إلغاء "قانون قيصر" ضمن نسخة مجلس الشيوخ من ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لعام 2025.
إقرار تاريخي
وقال غانم، عبر منصة "إكس"، إن مجلس الشيوخ الأميركي صادق على نسخته من الموازنة بأغلبية 77 صوتا مؤيدا مقابل 22 معترضا فقط، موضحا أن المادة المدرجة تنص على إلغاء قانون قيصر دون قيد أو شرط مع نهاية العام الحالي.
ووصف غانم القرار بأنه "نصر دراماتيكي بكل معنى الكلمة"، معتبرا أنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعامل الأميركي مع الملف السوري، ويُزيل أبرز العقبات أمام عودة الاستثمارات إلى سوريا.
وبيّن غانم أن النسخة التي أُقرّت في مجلس الشيوخ تضمنت مادة مكملة تتعلق ببنود إصلاحية مرتبطة بالحكومة السورية، كان يفترض بها أن تلتزم بها مقابل تخفيف العقوبات.
لكن التعديل الجديد — بحسب قوله — حوّل تلك البنود من شروط إلزامية إلى أهداف غير ملزمة، بحيث لم يعد فشل دمشق في تنفيذها سببا لإعادة فرض العقوبات تلقائيا كما في الصيغة السابقة.
وأضاف أن النص المعدّل يمنح الكونغرس الحق في مناقشة إمكانية إعادة فرض العقوبات فقط إذا لم تُحرز الحكومة السورية تقدما خلال 12 شهرا متتالية، ما يعني عمليا أن قانون قيصر لم يعد سيفا مسلطا على رقاب المستثمرين الراغبين في دخول السوق السورية.
وأكد غانم أن هذا التعديل أفشل محاولات الإبقاء على القانون كأداة ضغط دائمة، مشيرا إلى أن العمل مستمر لضمان وصول هذا البند إلى خط النهاية التشريعية عبر المفاوضات المقبلة مع مجلس النواب.
من جهتها، رحبت منظمة "مواطنون من أجل أميركا آمنة" بالخطوة، مؤكدة أنها ستواصل مع الجالية السورية الأميركية الدفاع عن رفع قانون قيصر وبقية العقوبات المفروضة على الشعب السوري، "بما يتماشى مع سياسة الرئيس دونالد ترامب"، وفق بيان المنظمة.
ما الخطوة التالية؟
بعد إقرار مجلس الشيوخ، تتجه النسخة الجديدة من ميزانية الدفاع إلى مفاوضات مع مجلس النواب الأميركي ضمن ما يعرف بـ"لجنة المؤتمر" لصياغة النسخة النهائية.
وفي حال الاتفاق، ترفع الموازنة إلى الرئيس الأميركي لتوقيعها قبل نهاية العام الجاري، وهو ما سيحدد مصير "قانون قيصر" بشكل نهائي.
على الجانب السوري، عبر وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني عن تفاؤله بإمكانية رفع العقوبات الأميركية قريبا، معتبرا أن واشنطن بدأت تدرك أن استمرار القيود الاقتصادية يعيق جهود الاستقرار وإعادة الإعمار.
كما أبدى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، تفاؤله بإصدار قرار نهائي من الكونغرس يلغي قانون قيصر بالكامل، مؤكدا ضرورة الأخذ بتوصيات الرئيس ترامب بشأن إعادة الانفتاح على دمشق ورفع العقوبات تدريجيا.
(وكالات)