أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن جهاز أمن الدولة تمكن من ضبط 24 مواطنا أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة وذلك في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الجهاز نجح في رصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيتهم، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد.
وأكدت أن تلك الأموال قد جُمعت في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم.
وتابعت: "التحقيقات كشفت أن مسار الأموال الفعلي قد انحرف عما أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله".
وشددت الوزراة على أن ما حدث "يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها"، لافتة إلى أنه تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه".
تواصل التحقيقات
وأكدت الداخلية الكويتية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين.
وأعادت الوزارة الإشارة إلى أنها "ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره".
(المشهد)