احتجاجات في العراق ضد عزل الأساتذة الرجال عن تدريس الطالبات

آخر تحديث:

شاركنا:
أعلنت الجامعة أن القرار يستهدف "منع الاختلاط" بين الرجال والنساء استجابة للعائلات
هايلايت
  • قرار جامعة القادسية بالعراق إبعاد الأساتذة الرجال عن تدريس الطالبات.
  • احتجاجات نسائية مستمرة واتهامات للإدارة بفرض قيود على الاختلاط.
  • مخاوف من امتداد الفصل بين الجنسين إلى المؤسسات التعليمية العراقية.
أثار قرار جامعة القادسية جنوب العراق إبعاد الأساتذة الرجال عن تدريس الطالبات، موجة احتجاجات نسائية مستمرة منذ أسبوعين بحسب تقرير لصحيفة "غادريان"، وسط اتهامات لإدارة الجامعة بفرض قيود على الاختلاط داخل الحرم الجامعي، ومخاوف من امتداد توجهات الفصل بين الجنسين إلى المؤسسات التعليمية العراقية.

وشاركت نحو 400 طالبة في احتجاجات طالبت بإعادة الأساتذة الذين جرى استبعادهم من التدريس، بعدما أعلنت الجامعة أن القرار يستهدف "منع الاختلاط" بين الرجال والنساء، استجابة لطلبات تقدمت بها عائلات طالبات.

"ترهيب الطالبات"

ورفضت المحتجات هذه المبررات، مؤكدات بحسب التقرير أن أسرهن كانت على علم بوجود أساتذة رجال قبل التحاقهن بالجامعة، وأنها لم تعترض على ذلك.

وقالت طالبات إن القرار تسبب في اضطراب مسارهن الأكاديمي، خصوصا أن عددا منهن يرتبط بمشاريع تخرج وأبحاث علمية يشرف عليها الأساتذة المستبعدون، فضلا عن اعتيادهن على أساليبهم التعليمية ومعرفتهم بمستواهن العلمي، ونقاط القوة والضعف لديهن.

وأبلغت إدارة الجامعة المعترضات بحسب التقرير، بأن بإمكانهن الانسحاب إذا لم يقبلن التغييرات الجديدة.

ونقلت إحدى الطالبات، وتدعى هدى، 22 عاما، أن رئيس الجامعة رحي الياسري اعترض طريق المحتجات برفقة حراسه الشخصيين، الذين سخروا منهن والتقطوا صورا لوجوههن، في خطوة اعتبرتها محاولة لترهيبهن.

"كارثة مجتمعية"

وأوضحت أن الطالبات حاولن إقناعه بأن الرجال والنساء يعملون معا في مختلف القطاعات العراقية، بما فيها القطاع الطبي، متسائلة عن سبب منع الأساتذة الرجال من تدريسهن، قبل أن يرد، بحسب روايتها، بأنه لن يعيد الأساتذة مهما بلغت احتجاجاتهن.

وأثارت القضية انتقادات حقوقية ونسائية، إذ اعتبرت الباحثة النسوية العراقية البريطانية بلسَم مصطفى من جامعة كارديف، أن الطالبات عوملن كما لو كن قاصرات لا يملكن حق الاعتراض على قرارات تمس مستقبلهن الأكاديمي.

وربطت مصطفى القرار بتوجهات أوسع تثير القلق بشأن حقوق النساء في العراق، مشيرة إلى تصاعد النقاش حول ملابس النساء وما يوصف بالعفة، والترويج للطالبات اللواتي يرتدين العباءة.

ومن جهتها، وصفت المحامية والناشطة الحقوقية العراقية إسراء سلمان القيود المفروضة على النساء، بأنها "كارثة مجتمعية"، محذرة من محاولات تهميش قدراتهن وتحويل المجتمع العراقي إلى نموذج يشبه كابول في ظل حكم "طالبان".

واعتبرت أن هذه الإجراءات تتعارض مع الدستور العراقي، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق، محذرة من انعكاساتها على مشاركة النساء في التعليم وكل الحياة العامة. 

(ترجمات)