شهد المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الثلاثاء افتتاح السنة القضائية 2026 في المغرب، لاستعراض المنجزات المحققة حسب بيان للمجلس، وطرح الرؤى والمشاريع المستقبلية الهادفة إلى تطوير الأداء القضائي، و"تعزيز جودة الخدمات وتقريب العدالة من المواطن".
واعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي أن مناسبة الافتتاح، توفر فرصة لاستعراض النشاط القضائي، وحصيلة عمل القضاة بمختلف محاكم المملكة.
وأضاف في تصريحه خلال الجلسة، أنها فرصة لتبليغ المواطنات والمواطنين بعض المعطيات التي تهم تدبير الشأن القضائي، وإشعارهم بالمشاكل والإكراهات التي تعترضه، وبالبرامج المقررة أو المقترحة لتجاوزها.
وذلك وفاء من السلطة القضائية لهدفها المنشود في تحقيق أكبر قدر من الثقة في أحكامها، والاستمرار في العمل بشعارها "القضاء في خدمة المواطن".
افتتاح السنة القضائية 2026 في المغرب
وشهدت السنة الماضية حسب تقرير المجلس الأعلى، تعزيز الموارد البشرية للجهاز القضائي عبر تعيين 300 قاضٍ جديد، من بينهم 106 نساء.
وأسهمت التعيينات الجديدة في رفع العدد الإجمالي لقضاة المملكة إلى 5,159 قاضيا مع نهاية سنة 2025، تشكل القاضيات منهم 1,456 بنسبة تناهز 28,22 في المائة.
وأوضح عبد النباوي، خلال كلمته كذلك أن السنوات الـ 5 الأخيرة شهدت حركة واسعة في مناصب المسؤولية القضائية، حيث تم تغيير 296 مسؤولية قضائية من أصل 245 منصبا داخل مختلف محاكم المملكة.
وذلك بنسبة تجاوزت 120%، مبرزا أن هذا الرقم يعود إلى إعادة شغل بعض المناصب أكثر من مرة خلال الفترة ذاتها.
وعلى مستوى القرارات التأديبية ذكر عبد النباوي، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية نظر خلال السنة الماضية في 67 ملفا تأديبيا يخص 119 قاضيا.
وانتهت بعدم إدانة 51 منهم، مقابل اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 68 قاضيا.
وشملت هذه العقوبات حسب الحصيلة المقدمة في افتتاح السنة القضائية 2026 بالمغرب، إحالة 4 قضاة على التقاعد المباشر، ومعاقبة قاضٍ واحد بسبب الانقطاع عن العمل، إضافة إلى إصدار عقوبة الإقصاء المؤقت مع النقل في حق 12 قاضيا.
(وكالات)