وجاء القرار النهائي بشأن التسليم تنفيذا لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي، واستنادا إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا.
وأكد الوزيران أنّ القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون، ويعكس المستوى المتقدم للتعاون القضائي بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا، في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، خصوصا الشبكات الإجرامية الدولية المتورطة في جرائم القتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وشددا على أنّ القرار يبعث برسالة واضحة بأنّ مرتكبي الجرائم الخطيرة لن يجدوا ملاذا آمنا للإفلات من العدالة، وأنّ التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطيرة وتقديمها إلى القضاء.
وجدد وزير العدل التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون القضائي مع إيرلندا وشراكاتها القضائية مع المجتمع الدولي، مؤكدا أنّ هذا الإنجاز يعكس مكانة الدولة شريكا دوليا موثوقا في مجال التعاون القضائي، ونهجها الراسخ في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة ومنع إفلاتهم من العدالة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون إقليمياً ودولياً.
من جانبه، أعرب وزير العدل الإيرلندي عن تقديره للسلطات الإماراتية على جهودها المتواصلة في إجراءات التسليم، مشيدا بالكفاءة التي أظهرتها الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات.
وأكد أنّ القرار يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون القضائي بين البلدين، ويجسد أهمية الشراكة الثنائية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
(المشهد)