بدأ الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مساعيهم الأربعاء لاتهام الرئيس السابق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بازدراء الكونغرس على خلفية التحقيقات المتعلقة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، مما يفتح المجال أمام احتمالية استخدام مجلس النواب لواحدة من أقوى عقوباته ضد رئيس سابق لأول مرة.
وتُعد إجراءات الازدراء خطوة أولية نحو ملاحقة جنائية من قبل وزارة العدل، والتي قد تؤدي في حال نجاحها إلى سجن آل كلينتون.
ومع ذلك، وقبل اجتماع لجنة الرقابة بمجلس النواب الأربعاء لإعداد التهم، ظهرت بوادر لانفراجة في الأزمة؛ إذ بدا أن آل كلينتون (كلاهما ديمقراطيان) يبحثان عن مخرج للإدلاء بشهادتهما، كما أن تمرير تهم الازدراء عبر مجلس النواب بكامل هيئته لم يكن مضمونا على الإطلاق، حيث يتطلب تصويت الأغلبية، وهو أمر يواجه الجمهوريون صعوبة متزايدة في تحقيقه.
وفي وقت سابق، قال كلينتون وزوجته إنهما سيرفضان الامتثال لطلب استدعاء من الكونغرس للإدلاء بالشهادة في تحقيق بشأن إبستين المدان بجرائم جنسية.
وانتقد الزوجان محاولات لجنة يسيطر عليها الجمهوريون، ووصفاها بأنها "غير صالحة من الناحية القانونية" بينما يقوم مشرعون من الحزب الجمهوري بالتحضير لتوجيه تهمة ازدراء الكونغرس إليهما.
(المشهد)