أعلن حمزة يوسف الاثنين استقالته من رئاسة الحكومة الإسكتلندية لتجنب تصويت البرلمان على مذكرتي حجب ثقة، بينما يواجه حزبه، الحزب الوطني الإسكتلندي، صعوبات كبيرة بعد عام من مغادرة نيكولا ستيرغن.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في مقره الرسمي في إدنبره أن تجاوز الانقسامات السياسية الحالية "لا يمكن أن يتم إلا عبر شخص آخر في السلطة".
وأوضح أنه سيبقى في منصبه حتى تعيين خلف له.
وانتخب حمزة يوسف (39 عاما) زعيما للحزب الوطني الإسكتلندي في مارس 2023، بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستيرغن بعد 9 سنوات في السلطة.
جسد يوسف، وهو أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية، الاستمرارية مع سلفه واستمر في مناصرة النضال من أجل استقلال إسكتلندا على الرغم من تراجع شعبية حزبه.
وتأتي استقالته بعد 4 أيام على انهيار الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الإسكتلندي وحزب الخضر، بعد تخلي الحكومة المفوضة عن تعهد طموح بشأن المناخ.
كما عارض حزب الخضر قرار الحكومة الأخير بتعليق إصدار وصفات طبية لمنع البلوغ للمتحولين جنسياً الشباب.
ومع تخلي حلفائه الخضر عنه، فشل الحزب الوطني الإسكتلندي، على الرغم من هيمنته على البرلمان الذي يشغل فيه 63 مقعداً من أصل 129، في العثور على شركاء جدد، وبات بحكم الأقلية.
قدم كل من حزبي المحافظين والعمال المعارضين اقتراحاً بسحب الثقة من حمزة يوسف شخصياً وآخر يستهدف حكومته.
وبالتالي لم ينجح يوسف، أصغر زعيم على رأس الحزب الوطني الإسكتلندي، والذي كيل له المديح لمهاراته في التواصل القادرة على توحيد الحزب، في سد فراغ ستيرغن.
واتسمت ولايته التي استمرت 13 شهراً، في خضم أزمة معيشية، بشكل خاص بخلافات مع لندن، وبشكل خاص حول قانون إسكتلندي بشأن عمليات تغيير الجنس والذي منعته في النهاية الحكومة البريطانية، وحول موقف المملكة المتحدة من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، بالإضافة إلى السماح بإنشاء مشروع نفطي ضخم في بحر الشمال.
(أ ف ب)