دانت الحكومة الألمانية الثلاثاء القانون الإسرائيلي الجديد بشأن "عقوبة الإعدام للإرهابيين"، معتبرة أنه يستهدف "حصرًا الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية".
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي الاثنين مشروع قانون قد يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم "الإرهاب" على خلفية هجمات دامية، في خطوة أثارت انتقادات حادّة ووصفتها دول أوروبية ومنظمات حقوقية بأنها تمييزية، فيما رأى فيها الفلسطينيون "جريمة حرب" بحقهم.
"يستهدف الفلسطينيين"
وأكد المتحدث باسم الحكومة في بيان أن برلين تُصر على "رفضها لعقوبة الإعدام"، وتعتقد أنّ القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين "سيُطبق على الأرجح حصرًا على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية".
وصوّت 62 نائبًا، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لصالح المشروع، في مقابل معارضة 48، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وغاب بقية النواب.
وكان المشروع الذي تقدّمت به أحزاب اليمين المتطرف، قد أُقرّ في قراءة أولى في نوفمبر، وأثار انتقادات من برلين ولندن وباريس وروما التي دعت الأحد النواب إلى التراجع عن نص قد "يقوّض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديموقراطية".
لكن واشنطن قالت على لسان ناطق باسم وزارة الخارجية إنها "تحترم حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصّة بالأفراد المدانين بالإرهاب"، مضيفة "نحن على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفَّذ في ظل محاكمة عادلة".
(أ ف ب)