أورد وزير الخارجية اليوناني الجمعة إن بلاده "لم تكن على علم بعدد الأشخاص الموجودين على متن" أسطول الصمود العالمي الذي سعى لكسر حصار غزة والذي اعترضته إسرائيل قبالة سواحل اليونان في الأسبوع الماضي.
وقال الوزير يورغوس غيرابيتريتيس في البرلمان ردا على انتقادات وجّهت للدور الذي أدّته السلطات في هذه العملية "لقد طلبنا من الإسرائيليين إنزال المدنيين لكي لا تحدث أزمة إنسانية جديدة".
وأضاف "لم نكن على علم بعدد الأشخاص الموجودين على متن" سفن الأسطول "ولا بالظروف الحقيقية لهذا الحادث".
وبعد اتفاق تم التوصل إليه مع إسرائيل، نقلت اليونان الجمعة الماضي إلى ميناء في جزيرة كريت 176 ناشطا مؤيدا للفلسطينيين كانوا على متن سفن الأسطول.
إلا أنه جرى توقيف الناشطين الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا، ونقلهما إلى إسرائيل حيث أودعا الحجز الاحتياطي.
وسارعت مدريد للمطالبة بالإفراج عن الناشط الإسباني في حين وصفت منظمة العفو الدولية احتجاز الناشطين بأنه "تعسفي".
وندّدت رئيسة حزب "بليفسي إليفتيرياس" زوي كونستانتوبولو بما وصفته بتورط أثينا "في الجرائم الدولية للإسرائيليين".
وقالت إن الناشطَين تعرّضا في الاحتجاز إلى "تعذيب" و"أعمال وحشية".
وقال الفرع اليوناني لأسطول الصمود إن التماسا تم تقديمه للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمطالبة باتّخاذ "تدابير مؤقتة بحق اليونان".
وطلبت المحكمة، وفق الأسطول "إيضاحات" حول الواقعة، ودعت الحكومة اليونانية إلى "تقديم تفسير خطي".
وكرر وزير الخارجية اليوناني التأكيد أنه "لم تكن هناك أي إمكانية للتدخل" أو "لأي إجراء إضافي آخر وفقا لقانون البحار الدولي" لأن العملية الإسرائيلية نُفّذت في مياه دولية.
وأعلن الفرع اليوناني لأسطول الصمود الجمعة أنه سيستأنف مهمته الإنسانية لدعم قطاع غزة.
(المشهد)