وأكد رئيس مجلس الوزراء حسب تقارير وسائل إعلام مصرية، أن الحكومة تعتزم إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعا إلى مجلس النواب، بصفة أسبوعية، بما يعزز الاستجابة لتطلعات المواطنين، ويدعم استقرار الأسرة والمجتمع، مع ضمان حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وأوضح وزير العدل محمود حلمي الشريف أن مشروع القانون الجديد، يمثل نقلة تشريعية من خلال توحيد القواعد المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية في نص قانوني واحد، بعد أن كانت موزعة على عدة أدوات تشريعية متفرقة لا ترقى إلى مرتبة القانون.
وأشار إلى أن هذا التوحيد يسهم في تسهيل الاطلاع على الأحكام المنظمة، كما ييسر عمل القضاة ويختصر زمن الفصل في القضايا.
ويتضمن مشروع القانون حسب تقارير مصرية، تنظيمًا شاملًا لمختلف مسائل الأحوال الشخصية، من بينها الخطبة والزواج، وأسباب التطليق والبطلان، والانحلال المدني لبعض الطوائف، والحضانة والرؤية والاستزارة، والولاية التعليمية، والنسب، وحالات المفقود، والمواريث، إلى جانب أحكام أخرى مرتبطة ببنية الأسرة.
وفيما يتعلق بأبرز مميزات المشروع، فقد نصّ على عدم الاعتداد بتغيير الملة عند نشوب نزاع بين الزوجين، واعتبار الزنا السبب الرئيسي للطلاق مع توسيع مفهومه ليشمل صورا متعددة من الخيانة، مع ترك تقدير الوقائع للقاضي المختص.
كما أقر المشروع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في المواريث.
واستوحى المشروع حسب تقارير مصرية، بعض الأحكام من الشريعة الإسلامية، خاصة في مسائل النفقة، مع تنظيم انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم مباشرة، مع الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عاما.
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كذلك، على بطلان الزواج في حال إخفاء أسباب قانونية جوهرية، مثل تقديم شهادات مزورة أو وجود موانع صحية أو قانونية، بما في ذلك بعض حالات المرض العقلي أو النفسي الشديد.
(المشهد)