أعاد قرار حجب تطبيق "تليغرام" في الأردن الجدل حول حدود الرقابة على الفضاء الرقمي، وقدرة السلطات على الحد من الجرائم الإلكترونية والمحتوى المتطرف عبر تقييد المنصات التي قد تستغل في أنشطة مخالفة للقانون.
وأعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الإثنين حجب التطبيق في المملكة، في خطوة قالت إنها تستهدف تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من التهديد والابتزاز والمحتوى المخالف للقانون.
لماذا يثير "تليغرام" مخاوف أمنية؟
اكتسب "تليغرام" خلال السنوات الماضية مكانةً تتجاوز تطبيقات المراسلة المعتادة. فهو يتيح للمستخدمين تبادل الرسائل والملفات، وإنشاء مجموعات تضم أعداداً كبيرة من الأعضاء، فضلاً عن إطلاق قنواتٍ عامةٍ يمكن من خلالها نشر المحتوى والوصول إلى جمهورٍ واسع.
وتمنح هذه الخصائص المستخدمين مساحةً كبيرةً للتواصل وتبادل المعلومات، كما جعلت التطبيق أداةً مفيدةً للأفراد والمؤسسات وأصحاب المحتوى. لكن هذه المرونة نفسها قد تفتح الباب أمام استخدامه في نشر موادَّ تحريضيةٍ أو تداول محتوى مخالفٍ للقانون، أو إدارة أنشطةٍ غيرِ مشروعةٍ عبر مجموعاتٍ وقنواتٍ يصعب أحياناً تتبع ما يجري داخلها.
ولا تقتصر إمكانات التطبيق على المراسلة والنشر، إذ تتيح البوتات البرمجية تنفيذ مهام تلقائية، مثل إدارة المجموعات والرد على المستخدمين وتقديم خدماتٍ رقميةٍ مختلفة. وهو ما وسّع نطاق استخدامه، لكنه أضاف في الوقت نفسه تحدياتٍ تتعلق بكيفية مراقبة إساءة استخدام هذه الأدوات.
في هذا الإطار، قال عميد المخابرات الأردني السابق الدكتور عمر الرداد إن "قرار حظر تطبيق "تليغرام" جاء على الأرجح استنادًا إلى تقديرات أمنية رأت في هذه الخطوة ضرورة لدعم جهود مكافحة التطرف والتصدي للعمليات الإرهابية"، مشيرًا إلى أن "الأجهزة الأمنية ربما رصدت استخدام التطبيق، إلى جانب منصات أخرى، في إجراء اتصالات وتوفير قنوات تواصل بين أشخاص متورطين في أنشطة إرهابية".
وأوضح الرداد أن "ارتباط "تليغرام" بملف التطرف لا يقتصر على التواصل المباشر، بل يمتد إلى قنوات البث ونشر المنشورات والرسائل ذات المضامين المتطرفة"، معتبرًا أن "التطبيق قد يوفر مساحة أوسع وسهولة أكبر في الاستقطاب والتواصل، سواء بين الإرهابيين خلال التخطيط للعمليات أو تنفيذها، أو في نشر الأفكار المتطرفة والترويج لها".
واعتبر الرداد أن "حظر مثل هذه المنصات يمكن أن يسهم في الحد من التطرف وتجفيف بعض منابعه، من خلال حرمان الشخصيات والجهات التي تبث الخطابات المتطرفة من إحدى القنوات التي تتيح لها إيصال رسائلها وتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية".
"حجب التطبيقات لا يعالج جذور التطرف"
يرى المحلل السياسي الأردني عامر سبايلة أن "حجب التطبيقات لا ينبغي أن يكون أساس التعامل مع التحديات الأمنية، حتى وإن أمكن اللجوء إليه بوصفه إجراءً وقائياً أو مؤقتاً في ظروفٍ محددة".
وفي حديث خاص إلى منصة "المشهد"، يلفت سبايلة إلى أن "التطرف لا يرتبط بمنصةٍ رقميةٍ بعينها، بل له منابعُ فكريةٌ واجتماعيةٌ وثقافية، فيما تظل التطبيقات مجرد أدواتٍ يمكن استخدامها لنشر الأفكار والتواصل وتوسيع دائرة التأثير".
ومن هذا المنطلق، لا يرى سبايلة أن "منع تطبيق مثل "تليغرام" كفيلٌ بإنهاء المشكلة، إذ قد يدفع المستخدمين إلى الانتقال نحو منصاتٍ أخرى أو البحث عن وسائل بديلة، من دون أن تتغير الأسباب التي أدت إلى انتشار المحتوى المتطرف أساساً".
ويؤكد سبايلة أن "التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب فهماً أعمق لمصادرها، والعمل على تجفيف منابع التطرف وإحداث تغيير داخل المجتمع، بدلاً من حصر المواجهة في الأدوات التكنولوجية التي تستخدم لنشره".
في المقابل، لفت الرداد إلى "وجود تحديات تتعلق بإمكانية تحايل المستخدمين على قرار الحظر والوصول إلى التطبيق عبر برامج ووسائل تقنية بديلة، لكنه استحضر تجربة الأردن في حظر تطبيق "تيك توك" لفترة طويلة، على خلفية المخاوف من تأثيره الاجتماعي على الأطفال"، مشيرًا إلى أن "تلك التجربة حققت نتائج إيجابية، وأسهمت في الحد من وصول الأطفال إلى التطبيق، إلى جانب فرض ضوابط إضافية".
وشدد الرداد على أن تقييم فاعلية حظر "تليغرام" لا يزال سابقًا لأوانه، معتبرًا أن "الحكم على نتائج القرار يتطلب متابعة أثره خلال الفترة المقبلة، من خلال عمليات استخباراتية وفنية تقيس مدى تراجع استخدام التطبيق وانحسار خطاب التطرف عبره".
وربط الرداد القرار برسالة سياسية أوسع يسعى الأردن إلى تأكيدها، تتمثل في إصراره على مواجهة التطرف والإرهاب، والتزامه بالعمل ضمن منظومة دولية تتعاون فيها الدول التي تتبنى مواقف متقاربة بشأن مكافحة هاتين الظاهرتين.
ما الذي يميز "تليغرام" تقنياً؟
من الناحية التقنية، يتمتع "تليغرام" بمجموعة من الخصائص التي جعلته مختلفاً عن تطبيقات المراسلة التقليدية. فهو يجمع بين المحادثات الخاصة والمجموعات والقنوات، ويوفر إمكاناتٍ لمشاركة الملفات وتخزينها سحابياً، إلى جانب أدواتٍ تتيح أتمتة بعض المهام وإدارة المجتمعات الرقمية.
من الناحية التقنية، يصف الخبير التكنولوجي نضال فاعور في حديثه إلى منصة "المشهد" تليغرام بأنه منصة متكاملة تجمع خدماتٍ متعددةً في تطبيقٍ واحد، مشيراً إلى أن ما يميزها ليس المراسلة فقط، بل أيضاً إمكانات التخزين السحابي وإدارة القنوات والمجموعات وتبادل الملفات وإنشاء البوتات البرمجية.
وبحسب فاعور يتميز "تليغرام" بـ:
- "تليغرام" يعتبر منصة تراسل دون أي قيودٍ أو شروطٍ في المراسلات مثل باق المنصات ولا يوجد أي كلمات ممنوعة أو نصوص.
- يعتبر "تليغرام" كوحدة تخزين سحابي لا حجم محدد لها يتم من خلالها تخزين المخلفات والبيانات فيها بكافة أنواعها ثم مشاركتها مع الجميع.
- "تليغرام" يسمح للمستخدمين بإنشاء القنوات والمجموعات وما يسمى بوتات برمجية لتقديم العديد من الخدمات التي تخص المراسلات والتخزين والردود التلقائية والبرمجيات الذكية حتى قبل انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- أما القنوات، فتتيح لأصحابها نشر المحتوى أمام جمهور واسع، في حين توفر المجموعات مساحة للتفاعل والنقاش وتبادل المعلومات.
ويرى فاعور أن "اجتماع هذه الأدوات يمنح التطبيق طابعاً يتجاوز المراسلة، ليصبح أقرب إلى بيئة متكاملة لإدارة المحتوى والتواصل الرقمي".
"تليغرام إكس"
تنفيذ قرار الحجب لا يعني بالضرورة انتهاء الوصول إلى التطبيق، فهناك وسائل تقنية قد تتيح للمستخدمين تجاوز بعض القيود المفروضة على خدمات الإنترنت، من بينها الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وخدمات البروكسي. وتتوقف فاعلية هذه الوسائل على طريقة الحجب والقيود التي تفرضها شبكات الاتصال.
ويشير فاعور إلى أن بعض المستخدمين قد يلجؤون إلى هذه الأدوات لمواصلة استخدام "تليغرام"، كما يلفت إلى "وجود تطبيقات مرتبطة بالمنصة، من بينها "تليغرام إكس"، الذي يوفر واجهة وتجربة استخدام مختلفتين".
ويطرح فاعور أيضاً مسألة خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، مثل "ستارلينك"، باعتبارها "تطوراً يضيف تعقيداً إلى قدرة الدول على تنظيم الوصول إلى الإنترنت. غير أن الاستفادة من هذه الخدمات تظل مرتبطة بتوافرها وإمكانية تشغيلها، فضلاً عن القوانين والظروف التقنية في كل دولة".
ومن هنا، تبدو فاعلية القرار مرتبطة بما قد يرافقه من إجراءات أوسع، تشمل ملاحقة الجرائم الإلكترونية، والتعامل مع المحتوى المخالف عبر مختلف المنصات، وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا، إلى جانب رفع الوعي بالاستخدام الآمن للإنترنت.
أما في ما يتعلق بالتطرف، فإن معالجة أسبابه الفكرية والاجتماعية، بحسب مراقبين، تظل تحدياً مختلفاً لا يمكن اختزاله في حجب تطبيق أو تقييد منصة.
(المشهد)
