أعلنت الرئاسة التركية الثلاثاء عن إنشاء مجلس برئاسة نائب الرئيس للإشراف على التصفية السريعة لصناديق الاستثمار لحماية حقوق المستثمرين في أعقاب أزمة صناديق في الآونة الأخيرة.
وقالت الرئاسة إن السلطات بدأت عملية تدقيق لمعاملات صناديق الاستثمار الأخيرة في أسواق رأس المال.
وقدم مجلس أسواق المال خارطة طريق لتسديد مستحقات المستثمرين، استنادا إلى حالة الأصول والسيولة لصناديق الاستثمار قيد التصفية، وذلك خلال اجتماع ضم مسؤولين اقتصاديين والرئيس رجب طيب إردوغان.
وأفادت الرئاسة بأن المسؤولين ناقشوا تدابير إدارية وقانونية إضافية لتعزيز الرقابة على أسواق رأس المال ومنع تكرار أزمات مماثلة.
واندلعت أزمة الصناديق بعد أن تسبب ما يشتبه بأنه تلاعب في أسعار عدد من الأسهم ذات التداول المحدود في خسائر فادحة وضغوط على صناديق الاستثمار لسداد أموال المستثمرين.
ويملك ما يقرب من نصف مليون مستثمر حصصا في أكثر من 100 صندوق استثماري تركي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، أمرت السلطات بتصفيتها هذا الشهر.
(رويترز)