ترأس العاهل المغربي محمد السادس، الأربعاء، في القصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لعرض خارطة الطريق لتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة، ضمن توجه يستهدف بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية، وتعزيز الاستقلالية الدفاعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتشغيل.
قاعدة صناعية دفاعية متكاملة
وأعلن الديوان الملكي أن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيساهم بمبلغ 4 مليارات درهم، لدعم تنفيذ خارطة الطريق، التي تستهدف وضع المغرب ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات قواته المسلحة والأجهزة الأمنية، إلى جانب تطوير الصادرات في هذا المجال.
وتستند الخطة إلى تطوير منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف مراحل سلاسل القيمة في الصناعات الدفاعية والأمنية، بما يشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين، مع الاستفادة من الخبرات والمكاسب التي حققها المغرب في قطاعات صناعية، أبرزها الطيران والسيارات والإلكترونيات.
وحددت خارطة الطريق مجموعة من المجالات ذات الأولوية، في مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تكنولوجيات المستقبل والتطبيقات ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية المزدوجة.
مناطق صناعية جديدة
وتتضمن الخطة إنشاء منظومة حوكمة متخصصة للصناعات الدفاعية، من خلال وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب تأسيس شركة قابضة صناعية تستهدف تنظيم المنظومات الإنتاجية، وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة، ودعم ظهور شركات وطنية رائدة.
كما تشمل إقامة منطقة صناعية جديدة واسعة النطاق للصناعات الدفاعية في بن جرير، وأخرى في بنسليمان، استكمالا لمنطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.
واطلع العاهل المغربي خلال الاجتماع على تقدم العمل في المناطق الصناعية القائمة، والمشروعات التي دخلت مرحلة التنفيذ، فضلا عن اهتمام مستثمرين بتوطين مشروعات في المملكة، خصوصا تلك الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
50 ألف فرصة عمل
ولا تقتصر خارطة الطريق على توطين الإنتاج، بل تشمل أيضا الاستثمار في الكفاءات البشرية والبحث العلمي والابتكار، عبر إنشاء أكاديمية متخصصة للتكوين المتقدم، بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين، والاستفادة من الخبرات المغربية المدنية والعسكرية، داخل المملكة وخارجها.
وتستهدف الخطة، بحلول عام 2035، توفير نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من المنتجات الدفاعية، إلى جانب تحقيق أكثر من 65% من إيرادات القطاع من الصادرات.
وشدد محمد السادس على ضرورة الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإرساء أجهزة الحوكمة وتحديد آليات التمويل، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص الوطني على المشاركة في المشروعات الصناعية.
الكفاءات المغربية
كما أكد أهمية تأهيل الكفاءات المغربية، من خلال برامج تستهدف اكتشاف المواهب الشابة مبكرا وتطوير التكوين المهني، بما يضمن توفير الموارد البشرية اللازمة لنمو القطاع.
ويعتمد "عرض المغرب" كذلك على الشراكات الاستراتيجية للمملكة، بهدف تعزيز اندماج صناعاتها الدفاعية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها التصديرية، بما يجعل القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية ركيزة للأمن الاستراتيجي ومنصة للإنتاج والتوريد والتصدير.
وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار العاهل المغربي فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية محمد بريظ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
(المشهد)
