وفتحت صناديق الاقتراع في الساعة الـ10 صباحا بالتوقيت المحلي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في وسط الضفة الغربية، وبالتزامن في غزة والقاهرة وبيروت.
ويتنافس 59 عضوا على 18 مقعدا في اللجنة المركزية وهي أعلى هيئة قيادية في الحركة، ويتنافس 450 عضوا على 80 مقعدا في المجلس الثوري، وفقا للقوائم النهائية للمرشحين التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
ويشارك في المؤتمر نحو 2,200 عضو من أصل نحو 2,600 عضو تمت دعوتهم.
وقال الناطق الإعلامي باسم المؤتمر محمود أبو الهيجا لوكالة فرانس برس إن عملية الاقتراع ستمتد حتى الساعة الـ6 مساء على أقل تقدير بسبب عدد المرشحين الكبير و"الإجراءات الدقيقة وضمان النزاهة والشفافية" في الانتخابات.
وأوضح أن فرز الأصوات سيبدأ فور إغلاق صناديق الاقتراع، وأن النتائج الأولية ستُعلن في ساعة متأخرة من مساء السبت، على أن تعلن النتائج النهائية الأحد.
أبرز المرشحين
وترشح لانتخابات اللجنة المركزية غالبية أعضائها الحاليين وأبرزهم نائب الرئيس في السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وأمين سر اللجنة جبريل الرجوب، ونائب الرئيس في حركة فتح محمود العالول، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ومسؤول المخابرات السابق توفيق الطيراوي، ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتية، والقيادي المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002 مروان البرغوثي.
كما ترشحت أسماء جديدة من بينها ياسر عباس (64 عاما)، نجل رئيس السلطة الفلسطينية الأكبر، ومدير جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وزكريا الزبيدي (50 عاما) أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكرية لحركة فتح في مخيم جنين والذي أفرج عنه من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة التبادل بين الدولة العبرية وحركة "حماس" العام الماضي.
وأدلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (90 عاما)، والذي جدد المؤتمر انتخابه رئيسا للحركة، بصوته في الانتخابات وتفقد قاعة الانتخابات في رام الله، مؤكدا "أهمية إنجاح العملية الديمقراطية بما يعكس وحدة الحركة وحرصها على تجديد مؤسساتها القيادية" حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
ويرأس محمود عباس حركة فتح والسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين منذ أكثر من عقدين.
وتعهد عباس في اجتماع القمة العربية الطارئ الذي عقد في القاهرة في 4 مارس بـ"إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة". وأجرى منذ ذلك الوقت تغييرات إدارية أبرزها داخل الأجهزة الأمنية.
وتدعو أكثر من جهة عربية ودولية الى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمها إدارة غزة بعد الحرب. وورد طلب إجراء الإصلاحات هذا في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في القطاع. وتتعرض السلطة لانتقادات مرتبطة بالفساد والافتقار إلى الشرعية.
(أ ف ب)