بعد أن أقرّ البرلمان العراقي التعديلات الجديدة الشهر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية، تعديلات قانون الملاك في العراق ليصبح بذلك قيد التنفيذ.
وقالت وسائل إعلام محلية في العراق، إنّ قانون الملاك في العراق الذي جرى تعديله في 24 يوليو الماضي دخل حيز التنفيذ بعد نشره أمس في العدد رقم 4790 من جريدة الوقائع العراقية الرسمية.
وكان البرلمان العراقي قد وافق على تعديلات القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص بقانون الملاك الصادر برقم 25 لسنة 1960 في جلسة 24 يوليو برئاسة رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي، حيث حضر 194 نائبًا من أعضاء مجلس النواب في البلاد.
قانون الملاك في العراق
وبحسب الجريدة الرسمية في العراق فإن التعديل الـ21 على قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 يتضمن الآتي:
- المادة الأولى: يضاف المسمى الوظيفي المنصوص عليها في المرفقين 1 و3 الملحقين بهذا القانون إلى الجدول رقم 2 الخاص بالوظائف العامة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 2024.
- المادة الثانية: تحذف المسميات الوظيفية الموجودة في المرفق رقم 2 من الجداول الملحقة بالقانون.
- المادة الثالثة: تحتسب المدة التي قضاها الموظف في المرتبة التي يشغلها للدرجة التي تلي درجته السابقة عند ترفيعه قبل تنفيذ هذا القانون إلى درجة أعلى استثناء من البند الأول ومن قانون رواتب موظفي الدولة الصادر عام 2008 المعدل لغرض تطبيق هذا القانون على ألا يترتب على ذلك أثر مالي.
- المادة الرابعة: يتم تنفيذ هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
وكان قانون الملاك في العراق الخاص بموظفي الحكومة قد أثار جدلا خلال الفترة الماضية، حيث طالب العراقيون بضرورة تخفيض رواتب الفئات العليا في البلاد مع منح امتيازات لصغار الموظفين بالإضافة إلى القضاء على الفساد في البلاد.
(المشهد)