أوقفت قوة أمنية عراقية، مديرة الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار سرى علاء حسين على خلفية اتهامات بالفساد، في أحدث إجراء يستهدف مسؤولين في مؤسسات الدولة، وسط حملة تقول الحكومة، إنها تستهدف الحد من الفساد المالي والإداري.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أمس الاثنين، بأن القوة الأمنية ألقت القبض على المسؤولة بتهم فساد، من دون الكشف عن طبيعة الوقائع المنسوبة إليها، أو تحديد القضايا التي يجري التحقيق بشأنها.
من هي سرى علاء حسين؟
يأتي توقيف سرى علاء حسين، في وقت تخضع فيه هيئة الاستثمار لتغييرات إدارية، وتدقيق في عدد من الملفات.
وكان مجلس النواب قد صوّت في يوليو الماضي، على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار السابق حيدر مكية من منصبه، مع إحالة ملفات خاصة به إلى هيئة النزاهة.
وكانت سرى علاء حسين قد ظهرت في نشاط رسمي قبل نحو 2 أسابيع، خلال لقاء جمعها برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار عادل الياسري.
وبحسب بيان صدر في وقت سابق عن القضاء العراقي، بحث اللقاء معالجة إجازات الاستثمار المتلكئة والعقبات القانونية التي تواجه المشاريع الاستثمارية في البلاد، في أعقاب تولي الياسري رئاسة الهيئة.
ولم تعلن السلطات العراقية حتى الآن ما إذا كان توقيف مديرة الدائرة القانونية، مرتبطا بصورة مباشرة بملفات استثمارية محددة أو بإجراءات اتخذت داخل الهيئة، كما لم يصدر بيان تفصيلي يوضح التهم الموجهة إليها.
وتأتي القضية ضمن تحركات عراقية متواصلة لملاحقة شبهات الفساد والرشوة داخل مؤسسات الدولة، في وقت تضع فيه الحكومة مكافحة الفساد ضمن الملفات الرئيسية في برنامجها.
وكان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي قد أكد في تصريحات سابقة، مضي حكومته في مكافحة الفساد وعدم التراجع عن هذا المسار، فيما تتواصل إجراءات التحقيق بحق مسؤولين وموظفين في عدد من المؤسسات.
ومن بين المسؤولين المشمولين بالإيقاف والتحقيق تأتي سرى علاء حسين، التي كانت تتولى منصب المدير العام للدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار، وارتبط عملها بالملفات القانونية للمشاريع والإجازات الاستثمارية، ولم تتضح بعد نتائج التحقيق معها، أو الإجراءات القضائية التي ستتخذ بحقها.
(المشهد)