قانون المرور الجديد في الإمارات.. متى يدخل حيز التنفيذ وما جديده؟

آخر تحديث:

شاركنا:
اعتماد قانون المرور الجديد في الإمارات بداية من العام المقبل (إكس)
في إطار تحديث التشريعات المنظمة لحركة السير وترخيص المركبات، وتعزيز متطلبات السلامة على الطرق، يدخل قانون المرور الجديد في الإمارات حيز التطبيق بداية من يناير المقبل حاملا معه جملة من التعديلات. تعرفوا إلى أهم التعديلات في قانون المرور الجديد في الإمارات.

قانون المرور الجديد في الإمارات

وتستعد الإمارات لتطبيق منظومة جديدة من القواعد المرورية اعتباراً من الأول من يناير 2027.

وتأتي هذه التغييرات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي حدد مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بقيادة المركبات وتسجيلها وإصدار رخص القيادة وتجديدها.

أبرز التعديلات في قانون المرور في الإمارات

ضوابط جديدة لترخيص مركبات المقيمين

وحددت المادة (89) من اللائحة التنفيذية شروط تسجيل وترخيص المركبات للأفراد المقيمين في الدولة، إذ تسمح بترخيص مركبتين كحد أقصى لكل مقيم، مع إتاحة تسجيل مركبات إضافية أو تجديد تراخيصها مقابل رسم إضافي عن كل مركبة، على ألا يتجاوز مجموع المركبات المرخصة للمقيم الواحد 5 مركبات.

كما تمنع المادة ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن، مع استثناء المركبات المخصصة لأغراض العرض.

وفي ما يتعلق بمدة الترخيص، أجازت المادة (98) تمديد صلاحية ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، بناءً على طلب المالك ووفقاً لما تحدده سلطة الترخيص. ويشترط للاستفادة من هذا الإجراء أن تكون المركبة جديدة عند تسجيلها للمرة الأولى، وألا يتجاوز عمرها 6 سنوات من تاريخ تصنيعها.

تنظيم استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية

وتضمنت اللائحة إطاراً لتنظيم وسائل التنقل الشخصية المستخدمة على الطرق، وصنفتها إلى 6 فئات رئيسة، هي الدراجات الهوائية، والدراجات الكهربائية، والسكوترات الكهربائية، والدراجات الصغيرة، وألواح التزلج، والوسائل المخصصة لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبموجب المادة (59)، تصدر سلطات الترخيص 3 أنواع من التصاريح، تتعلق باستخدام الدراجة الكهربائية والسكوتر الكهربائي والدراجة الصغيرة، على أن يقتصر استخدامها على المسارات والطرق التي تحددها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري في الإمارة.

واشترطت اللائحة ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التصريح عن 15 عاماً، فيما حددت مدة صلاحيته ب3 سنوات.

اشتراطات لحماية الأطفال وتنظيم ساعات القيادة

وفي إطار تعزيز سلامة الأطفال داخل المركبات، ألزمت المادة (11) السائقين بتوفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات فما دون، على أن تتناسب مع أوزانهم وأطوالهم، وأن توضع في المقاعد الخلفية وفق المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة.

وحددت اللائحة استثناءات للحالات الصحية التي تحول دون استخدام هذه المقاعد، شريطة تقديم شهادة طبية معتمدة تثبت ذلك، مع وجود مرافق للطفل في المقعد الخلفي.

كما سمحت بوضع مقعد الطفل في الجزء الأمامي من المركبات التي لا تحتوي على مقاعد خلفية، شرط أن يكون موجهاً إلى الخلف مع تعطيل الوسادة الهوائية.

ومن جهة أخرى، ألزمت المادة (7) السائقين بالامتناع عن القيادة في حالات الإرهاق أو الإجهاد التي تؤثر في قدرتهم على التحكم الآمن بالمركبة. وحددت الحد الأقصى لساعات القيادة ب9 ساعات خلال فترة 24 ساعة، مع منح مجلس المرور الاتحادي صلاحية تعديل هذه المدة.

التزامات إضافية لسائقي التوصيل

وتطرقت اللائحة إلى تنظيم عمل سائقي مركبات التوصيل، إذ حددت المادة (10) مجموعة من الالتزامات المهنية، تشمل ارتداء الزي المعتمد، وحمل التصريح المهني الساري وإبرازه عند الطلب، فضلاً عن استخدام الأنظمة المعتمدة في المركبات.

كما حظرت اصطحاب راكب خلف سائق الدراجة النارية أثناء تنفيذ عمليات التوصيل، ومنعت استخدام الحقائب المحمولة على الظهر لنقل الطلبات، مع إلزام السائقين بالاعتماد على وسائل التحميل المعتمدة.

(المشهد)