ويستند التحالف إلى 207 مقاعد برلمانية، وفق المعطيات النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت شهر سبتمبر الماضي، مع إمكانية توسيع قاعدة الدعم إلى 232 نائبا بانضمام حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى مساندة الحكومة من خارج تشكيلتها، في صيغة تقوم على الدعم النقدي.
فاطمة الزهراء المنصوري
ويأتي الاتفاق بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 الماضي، وفي سياق انتقال قيادة الحكومة إلى المنصوري من زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، الذي حل في المرتبة الثانية، وقرر التحول نحو المعارضة.
وصف البلاغ الصادر في الرباط، الاثنين 12 أكتوبر، تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الجهاز التنفيذي، بأنه سابقة في تاريخ المسار الديمقراطي المغربي، وتمكين جديد للمرأة في المملكة.
ويرتكز التفاهم بين الأحزاب الـ4 بحسب بيان صادر أمس الاثنين، على تشكيل فريق حكومي منسجم، وتنسيق مواقف مكوناته بشأن الإصلاحات المنتظرة، مع إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية وتعزيز الحقوق والحريات وتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما يشدد الاتفاق على الحكامة الجيدة وتقوية القدرات الإنتاجية، في ظل تحديات داخلية وإكراهات خارجية.
وينتظر أن تقدم الأحزاب المتحالفة مرشحيها للحقائب الوزارية، على أساس الكفاءة والنزاهة والاستقامة والحس السياسي بحسب البيان، تمهيدا لإعداد البرنامج الحكومي في أقرب الآجال.
ويترقب المشهد السياسي في المملكة، الثلاثاء، محطة انتخاب رئيس مجلس النواب، في وقت تتجه فيه أحزاب الأغلبية المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى دعم مرشح عن حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة الغرفة الأولى للبرلمان.
(المشهد)