أنهت السلطات عملية أمنية واسعة، أسفرت عن إعادة النزلاء الهاربين في الكويت من إحدى المؤسسات الإصلاحية، في قضية استقطبت اهتماما واسعا داخل البلاد، وأثارت تساؤلات حول كيفية تمكنهم من مغادرة محبسهم.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن فرقاً متخصصة من الإدارة العامة للمباحث الجنائية، مدعومة بقوات الأمن الخاصة ووحدات طيران الشرطة، نفذت عمليات بحث ومتابعة مكثفة، أدت إلى تحديد أماكن وجود الفارين، وإلقاء القبض عليهم بعد فترة من الملاحقة الميدانية والتحريات الأمنية.
النزلاء الهاربون في الكويت
وأضافت الوزارة أن العملية اعتمدت على تنسيق بين عدة أجهزة أمنية، ما مكنها من تضييق نطاق البحث والوصول إلى المطلوبين في وقت قصير نسبياً، قبل إعادتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة.
وخلال عملية التوقيف، عثرت القوات الأمنية على سلاحين ناريين كانا بحوزة الفارين، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، التي أكدت التعامل مع الواقعة وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وشددت الوزارة على أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة كل من يحاول المساس بالأمن أو التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدة أن أي مساعدة تقدم للمطلوبين أو الخارجين عن القانون ستعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الموقوفين الـ 3 جرى ضبطهم في منطقة برية شمالي البلاد، مشيرة إلى أن 2 منهم صدرت بحقهما أحكام بالإعدام، بينما يقضي الثالث عقوبة السجن المؤبد.
وتداولت منصات إعلامية وحسابات على مواقع التواصل روايات غير رسمية حول تفاصيل عملية الهروب، تضمنت استخدام السجناء وسائل بدائية لتجاوز الحواجز الأمنية والخروج من محيط السجن خلال ساعات الفجر الأولى.
ولم تصدر السلطات تفاصيل رسمية كاملة بشأن الكيفية التي تمت بها عملية الفرار، مكتفية بالإعلان عن نجاح جهود الملاحقة وإعادة السجناء إلى الحجز.
وتعيد حادثة النزلاء الهاربين في الكويت، تسليط الضوء على إجراءات الأمن داخل المؤسسات الإصلاحية في البلاد، في وقت تؤكد فيه السلطات استمرار مراجعة التدابير الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.
(المشهد)