نشرت الجريدة الرسمية الكويتية مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2026 في الملحق (2) من العدد (1786)، بإدخال تعديلات على قانون الجنسية الكويتية، بموجب المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، بحسب كونا.
ويهدف المرسوم، الذي يتكون من 5 مواد مع ملاحظات توضيحية، إلى إعادة هيكلة نظام الجنسية الكويتي، وتحقيق التوازن بين اعتبارات الهوية الوطنية والعوامل الإنسانية والاجتماعية، مع تعزيز السلطة السيادية للدولة على منح الجنسية وسحبها وإلغائها في ظل ضوابط قانونية صارمة.
وستحل تعديلات قانون الجنسية الكويتية محل الأحكام الرئيسية للقانون الأصلي، وستعدل البنود المتضاربة وتلغي الأقسام القديمة.
وبالفعل، تعيد التعديلات تعريف من يعتبر كويتيا من حيث الأصل، بما في ذلك المولودين لأب كويتي داخل البلاد أو خارجها. كما تراجع الأحكام المتعلقة بالتجنس، وحالة جنسية الأطفال، والشروط التي يتم بموجبها الاحتفاظ بالجنسية أو فقدانها. ويعتبر أطفال المواطنين المتجنسين الآن بشكل عام، متجنسين وليس كويتيين من حيث الأصل، مع أحكام تسمح للقاصرين باختيار الجنسية عند بلوغهم سن الرشد.
- قواعد أكثر صرامة لفقدان الجنسية وسحبها
ويحدد قانون الجنسية الكويتية المحدث الشروط التي يجوز بموجبها فقدان الجنسية الكويتية، بما في ذلك الحصول الطوعي على جنسية أجنبية، كما يقدم ضمانات للأزواج والقاصرين، إلى جانب إجراءات إمكانية إعادتهم إلى وظائفهم في ظل ظروف محددة.
كما يتم تنقيح حقوق جنسية المرأة، بما في ذلك الشروط المرتبطة بالزواج والطلاق واكتساب الجنسية الأجنبية.
- توسيع صلاحيات السلطات
ويمنح وزير الداخلية صلاحيات موسعة لإصدار القرارات في القضايا المتعلقة بالجنسية، بما في ذلك أحكام خاصة بالقاصرين المولودين لأمهات كويتيات في ظروف معينة.
ويسمح القانون أيضًا باستعادة الجنسية بموجب شروط قانونية محددة، مع مراعاة متطلبات الموافقة والإقامة.
- استخدام الأدلة العلمية في قضايا الجنسية
ويمكن للسلطات الآن استخدام الأساليب العلمية مثل اختبار الحمض النووي وتحديد الهوية البيومترية في نزاعات الجنسية، مما يعزز عمليات التحقق.
- عقوبات المعلومات الكاذبة
وينص القانون على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامات قدرها 3000 دينار كويتي لتقديم معلومات كاذبة في قضايا الجنسية، وترتفع إلى 7 سنوات وغرامات قدرها 5000 دينار كويتي للاحتيال المتعمد.
- المراجعة القضائية مقيدة
وتصنف قرارات الجنسية على أنها أعمال سيادية ولا تخضع للمراجعة القضائية، بحسب التعديلات.
- إلغاء الأحكام السابقة
وقد تم إلغاء العديد من المواد والقوانين السابقة، بما في ذلك الأحكام الصادرة في عامي 1994 و1995. ويعمل المرسوم أيضًا على توحيد المصطلحات في جميع التشريعات، ويؤكد أنّ الجنسية التابعة الممنوحة سابقًا سيتم التعامل معها على أنها تجنيس.
- تنفيذ
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا، أنّ القانون يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره، مع تكليف رئيس الوزراء والوزراء بالتنفيذ.
(المشهد)