فيديو - كراسٍ تتطاير ونواب على الأرض.. ماذا حدث داخل البرلمان الأرميني؟

أثناء جلسة برلمانية اليوم الخميس، أُصيب أشخاص واضطُر أفراد الأمن للتدخل في ثاني مواجهة عنف تقع بين أعضاء الحكومة والمعارضة هذا الشهر داخل البرلمان الأرميني.

عراك داخل البرلمان الأرميني

اندلعت المشاجرة بين نواب من حزب "العقد المدني" الحاكم بزعامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وفصيل "أرمينيا القوية" المعارض، وذلك خلال مناقشة تعيين منصب في غرفة التدقيق التي تشرف على الإنفاق العام.

وأظهرت لقطات الفيديو نوابًا وهم يدفعون ويضربون بعضهم بعضًا بينما حاول آخرون الفصل بينهم.

وشوهد نائب رئيس البرلمان فاهاغن أليكسانيان وهو يرمي كرسيًا باتجاه أعضاء المعارضة، بينما قام نائب الحزب الحاكم تارون تشاخويان برش الماء على النائب المعارض غارنيك دافتيان.

وسقط عدة نواب على الأرض مع اتساع نطاق العراك داخل قاعة البرلمان، واستُدعيت سيارة إسعاف إلى البرلمان بعد تعرض مشرّعين لإصابات.

وقد رفض رئيس الجمعية الوطنية روبن روبينيان في البداية تعليق الجلسة، حتى مع تصاعد التوترات. وقال روبينيان: "أنا لا أُعلن عن استراحة متعمدًا لكي يرى الجميع هذا. ستستمر الجلسة هكذا. ليراه الجميع".

استمرت المواجهة لأكثر من 10 دقائق قبل أن يعلن روبينيان عن استراحة ويستدعي أفراد الأمن البرلماني. واستمر العراك في الممرات خارج القاعة.

اتهامات لرئيس البرلمان

واتهم نواب المعارضة روبينيان بالفشل في التدخل قبل أن يتحول الخلاف إلى أعمال عنف، مشيرين إلى أن إقرار استراحة مبكرة ووجود أفراد الأمن كان يمكن أن يحول دون وقوع الإصابات.

وتأتي أعمال العنف هذه بعد أسابيع قليلة فقط من إدخال البرلمان الأرميني المنتخب حديثًا قواعد تهدف تحديدًا إلى منع مثل هذا السلوك.

وقد تأسست لجنة برلمانية مؤقتة للأخلاقيات في أغسطس، برئاسة النائبة عن حزب العقد المدني ماريا كارابيتيان ونائبة رئيس اللجنة ليانا جاسباريان عن فصيل "أرمينيا القوية".

وفي 5 أكتوبر الجاري، قدمت رئيسة اللجنة 8 قواعد تطلب من النواب احترام الإجراءات البرلمانية، ومعاملة المعارضين السياسيين بكرامة، والحفاظ على ثقة الجمهور في المؤسسة التشريعية.

وفي اليوم التالي، أي في 6 أكتوبر، أدت مواجهة بين نواب الحكومة والمعارضة إلى تعليق جلسة برلمانية أخرى ودخول أفراد الأمن إلى القاعة.

وشكّل عراك اليوم الخميس الحادث الثاني من نوعه في أقل من شهر، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان قواعد الأخلاقيات الجديدة منع المزيد من العنف في البرلمان الأرميني.

(المشهد)