في بيان يعكس قلقا مستمرًا بشأن استقرار العراق وسيادته، شدد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة القانون كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.
وجاء ذلك في تصريح رسمي صدر يوم الاثنين عقب لقائه مع محمد الحسان، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
عجز المجتمع الدولي
في بيانه، أعرب السيستاني عن أسفه لعجز المجتمع الدولي عن التدخل بفعالية لإنهاء النزاعات في مناطق مثل لبنان وقطاع غزة، مشيرًا إلى فشل المؤسسات الدولية في حماية المدنيين من تداعيات الحروب المتواصلة.
كما تطرق إلى التحديات الكبرى التي يواجهها العراق اليوم، مؤكدا أن البلاد تحتاج إلى جهود مكثفة من العراقيين، خصوصا النخب، لاستخلاص العبر من التجارب السابقة وبناء مستقبل يعم فيه الأمن والاستقرار لجميع المواطنين.
وأكد السيستاني على أن الوصول إلى عراق مستقر يتطلب مكافحة الفساد على جميع المستويات، والتصدي للتدخلات الخارجية المتعددة الأوجه، مشددًا على ضرورة بسط سيادة القانون ليكون السلاح محصورًا فقط بيد مؤسسات الدولة.
وأضاف، بأن الطريق لتحقيق هذه الأهداف لا يزال طويلًا ويتطلب وحدة وتكاتف كافة القوى الوطنية العراقية لتحقيق طموحات الشعب.
تصريحات السيستاني تأتي في ظل أوضاع معقدة يواجهها العراق، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي، وسط تدخلات إقليمية وتحديات داخلية تزيد من تعقيد المشهد.
وتزامن هذا البيان مع تصاعد الدعوات الداخلية والخارجية لتعزيز سيادة العراق بعيدًا عن التأثيرات الخارجية، وهو ما يضاعف أهمية دعوات السيستاني لتحكيم القانون وضبط الأمن تحت سيطرة الدولة.
(وكالات)