مع انعقاد البرلمان المصري بدورته الجديدة، زادت التساؤلات خلال الساعات الماضية عن موعد التعديل الوزاري الجديد في مصر.
موعد التعديل الوزاري الجديد في مصر يثير جدلا واسعا
ومع تزايد التساؤلات حول موعد التعديل الوزاري الجديد في مصر، ورجحت تقارير إجراء تغييرات وزارية في حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لكن التقديرات اختلفت ما بين إجراء التغيرات خلال أيام قليلة أو أشهر.
وبالتزامن مع انتشار الحديث حول موعد التعديل الوزاري الجديد في مصر، نقلت تقارير صحفية عن مصادر حكومية عدم وجود أي مؤشرات لأي تعديل قريب.
وأكدت التقارير أن المادة 146 من الدستور المصري حددت الآليات الخاصة بتشكيل الحكومة، ونصت على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس لمجلس الوزراء للقيام بتشكيل الحكومة، قبل أن يعرض برنامجها على مجلس النواب.
وأشارت إلى أنه في حال عدم حصول الحكومة على الثقة من أغلبية أعضاء البرلمان خلال مدة 30 يوما بحد أقصى، يقوم رئيس البلاد بتكليف رئيس للحكومة بترشيح من الائتلاف أو الحزب صاحب الأغلبية في مجلس النواب.
وفي حالة عدم حصول الحكومة على ثقة الغالبية من أعضاء البرلمان خلال 30 يوما، في تلك الحالة يعتبر المجلس منحلا، ويقوم الرئيس رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب برلمان جديد خلال 60 يوما من تاريخ الحل.
وبحسب التقرير، فإنه في كل الأحوال يجب ألا يتجاوز مجموع المدد الخاصة بالاختيار التي نص عليها الدستور في تلك المادة على 60 يوما.
وإذا تم حل المجلس، يقوم رئيس الحكومة بعرض تشكيل حكومته والبرنامج الخاص بها على البرلمان الجديد في اجتماعه.
ولفتت التقارير إلى عدم وجود نصوص في الدستور أو القانون تنص على ضرورة تغيير الحكومة مع تشكيل مجلس النواب الجديد.
وكانت حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أدت اليمين الدستورية في آخر حركة تعديل في يوليو من عام 2024، وشهد التعديل في ذلك الوقت عددا من الحقائب الوزارية.
وتضم حكومة مدبولي الحالية 30 وزيرا من بينهم 4 وزيرات.
(المشهد)