العشرات من سفن الصيد الأوروبية تغادر المياه الموريتانية.. إليك التفاصيل

اضطرت العشرات من سفن الصيد الأوروبية إلى تعليق عملياتها ومغادرة نطاق المياه الإقليمية الموريتانية خلال الساعات القليلة الماضية.

العشرات من سفن الصيد الأوروبية غادرت المياه الموريتانية

وجاءت مغادرة سفن الصيد الأوروبية بعدما توقفت بشكل رسمي، مع حلول منتصف ليل السبت إلى الأحد، الترتيبات التنفيذية المنظمة لاتفاق التعاون السمكي المبرم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، بعد تعثر المحادثات الرامية إلى إبرام تفاهم بديل أو الاتفاق على استمرار العمل بالصيغة الحالية لفترة انتقالية.

وبحسب التقارير، يمثل هذا التطور سابقة منذ إبرام الجانبين أول اتفاق للصيد عام 1987، إذ لم يسبق لسفن الصيد الأوروبية أن انسحبت من المياه الموريتانية على هذا النحو.

وعلى الرغم من استمرار سريان الاتفاقية العامة الموقعة في 2021، فإن انقضاء الترتيبات التطبيقية أوقف الامتياز القانوني الذي كان يسمح لسفن الصيد الأوروبية بمزاولة أنشطة الصيد بموجب الضوابط المتفق عليها سابقاً.

وكانت الصيغة التي انتهى العمل بها تمنح أساطيل تابعة لـ10 دول أوروبية، أبرزها إسبانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا ولاتفيا، إمكانية استخراج قرابة 280 ألف طن من الأسماك والقشريات سنوياً في مقابل مدفوعات سنوية من الجانب الأوروبي تقدر بنحو 60.8 مليون يورو.

انطلقت المشاورات بشأن صياغة بروتوكول بديل في بداية العام الحالي، وشملت 4 جولات تفاوضية على الأقل، إلى جانب لقاءات واتصالات مباشرة جمعت المفوض الأوروبي المعني بشؤون الصيد والمحيطات كوستاس كاديس، والوزيرة الموريتانية المسؤولة عن الصيد والبنية التحتية البحرية والموانئ عيساتا لام.

وتمحورت نقاط الخلاف الرئيسية حول رغبة نواكشوط في زيادة العائد المالي الذي تحصل عليه، إلى جانب إعادة تحديد الكميات المسموح للأساطيل باصطيادها، ولا سيما من الأسماك السطحية الصغيرة، فضلاً عن وضع ضوابط أكثر صرامة لضمان الحفاظ على الثروة السمكية.

وعلى الرغم من تعديل المفوضية الأوروبية مقترحها خلال الأيام الأخيرة من المهلة المحددة، لم يتمكن الجانبان من تجاوز خلافاتهما في الوقت المناسب.

وفي محاولة لتفادي توقف النشاط، دعت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا إلى بحث خيار إبقاء البروتوكول سارياً بصورة مؤقتة.

كما طالبت منظمة "يوروبش" التي تمثل العاملين في قطاع الصيد الأوروبي بمنح المفاوضات مهلة إضافية لا تقل عن نصف عام غير أن المفوضية الأوروبية أوضحت أن تمديد الاتفاق يتطلب صلاحيات لم تكن متاحة لديها. 

(المشهد)