فيديو - جماعات مسلحة ومواجهة تقترب.. كواليس خطيرة في قضايا فساد العراق

تشهد حملة مكافحة الفساد في العراق توسعا لافتا، مع استهداف شخصيات ودوائر نافذة داخل الطبقة السياسية. ويترقب الشارع العراقي نتائج التحقيقات، لمعرفة ما إذا كانت تمثل بداية إصلاح فعلي في مؤسسات الدولة، كما تبرز تساؤلات حول قدرة الحملة على تجاوز معوقات النفوذ والمصالح التي أعاقت محاولات الإصلاح السابقة.

كواليس خطيرة في قضايا فساد العراق

وفي هذا الشأن، قال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي الدكتور إحسان الشمري، للإعلامي محمد أبو عبيد في برنامج "استوديو العرب" المُذاع على قناة ومنصة "المشهد": "الشخصيات البعيدة عن المساءلة بقضايا الفساد والتي تحوم حولها الشكوك في هذا الصدد، من دون إمكانية الوصول إليها، هو نهج سارت عليه الحكومات العراقية السابقة من خلال إيجاد كبش فداء".

وتابع قائلًا: "يبدو بأنّ الموضوع مختلف بشكل كبير جدًا اليوم، أولا من ناحية الانسجام الكامل ما بين الحكومة من جهة ومجلس القضاء الأعلى والهيئات الرقابية من جهة أخرى، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لم يعد أحد يتكيف مع ملف الفساد على أقل تقدير بالنسبة للشعب العراقي، فضلا عن ذلك، فإنّ رئيس الحكومة بحاجة إلى إثبات جدّيته ومصداقيته بالمنهاج الوزاري، وأيضا بملف يكاد يتوازى مع ملف حصر السلاح بيد الدولة".

وأكد الشمري، أنّ هذه الخطوة تسير بالاتجاه الذي يمكن أن يشمل بعض الرؤوس الكبيرة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إحدى الشخصيات التي تم اعتقالها، وهو قيادي بارز في ائتلاف إدارة الدولة ورئيس كتلة برلمانية كبيرة جدا، بالإضافة إلى عدد كبير من البرلمانين، بالتالي هذا يمثل انقلابا على التوافقات السياسية السابقة، التي غطت بشكل كبير جدا على ملفات فساد كبيرة".

قال رئيس رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الاثنين، إنّ الحكومة تباشر جهودها القصوى لمواجهة الفساد وعدم السماح لأيّ شخص بالعبث بأموال العراقيين، لافتًا إلى أنّ حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد شعار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والذي جاء فيه أنّ "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل اليوم الاثنين، عددًا من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى العراق".

وأضاف البيان، أنّ "الزيدي استعرض رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة، وما تنطوي عليه من برامج إصلاحية وخطط تنموية"، مشيرا إلى أنّ "حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد شعار، إذ تمت المباشرة به، ومستمرون في هذه السياسة، خصوصا أنّ 30 سبتمبر المقبل سيشهد خروج قوات التحالف بشكل كلي".

وألمح الزيدي إلى "جهود الحكومة في مواجهة الفساد، وعدم السماح لأيّ شخص بالعبث بأموال العراقيين أو يراهن على مستقبلهم، ولا يوجد خط أحمر أمام أيّ شخص خارج عن القانون أو سارق لأموال العراق، وستعمل الحكومة على إعادة الأموال المنهوبة في الحقب السابقة".

(المشهد)