أكد وكيل وزارة العدل مبارك النيادي، أنّ "إعلان أبوظبي" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (أبوظبي 2026)، يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك، معلنا التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم الشراكات القانونية والقضائية الدولية خلال السنوات الـ5 المقبلة، للحفاظ على الزخم العالمي لتنفيذ مخرجات الإعلان وتطوير كفاءة المؤسسات العدلية.
تهديدات عابرة للحدود
وأوضح النيادي، في تصريح على هامش أعمال المؤتمر، أنّ اجتماع ممثلي أكثر من 97 دولة، بحضور ما يزيد على 32 وزيرا للعدل والداخلية في العاصمة أبوظبي، يجسد ثقة المجتمع الدولي بدولة الإمارات كشريك فاعل في صياغة التوافقات العالمية وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أنّ المؤتمر يمثل محطة إستراتيجية لتطوير مقاربات مبتكرة تتصدى للتهديدات المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية العابرة للحدود.
وبيّن النيادي أنّ التحولات التكنولوجية المتسارعة تفرض تحديات معقدة تستدعي بناء منظومات عدلية أكثر مرونة واستباقية، وتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي بناءً على أسس الثقة، وسرعة الاستجابة، وتبادل الأدلة والمعلومات، وبناء القدرات، بما يضمن سيادة القانون وصون الحقوق على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت النيادي إلى أنّ الأهمية الجوهرية للمؤتمر تكمن في ترجمة الإرادة الدولية المشتركة إلى خطوات ملموسة، مؤكدا قناعة دولة الإمارات بأنّ النجاح الحقيقي للالتزامات الدولية لا يُقاس فقط بإصدار الوثائق والتوصيات، بل بقدرة الدول والمؤسسات على تحويلها إلى سياسات وبرامج عمل تُحدث أثرا إيجابيا وفارقا ملموسا في حياة الأفراد، وتعزز أمن المجتمعات وثقتها بمؤسسات العدالة.
واختتم وكيل وزارة العدل تصريحه بالتأكيد على تطلع دولة الإمارات لأن يشكل هذا الحدث الأممي منصة مستدامة لتعزيز آليات التنفيذ والمتابعة والمساءلة، وتطوير التشريعات لترسيخ شراكات دولية مستدامة، تدفع بمنظومات العدالة الجنائية نحو مستويات متقدمة من الجاهزية والكفاءة والابتكار للاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.
(المشهد)