البرلمان يوافق على تعديلات قانون الكهرباء في مصر

آخر تحديث:

شاركنا:
مناقشات خلال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء في مصر (إس)

ذكرت صحف محلية في مصر أن مجلس النواب وافق نهائيا على تعديلات قانون الكهرباء في البلاد، وذلك بعد جلسة شهدت مناقشات حادة بين الأعضاء.

وتهدف تعديلات قانون الكهرباء إلى وضع مجموعة من الضوابط الفنية والرقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصر، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات بهدف رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

الموافقة على تعديلات قانون الكهرباء في مصر

ونقلت صحف محلية في مصر كواليس جلسة مجلس النواب التي عُقدت أمس الاثنين، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت مناقشات ساخنة بين أعضاء المجلس، فيما أكدت النائبة رشا رمضان والتي تتولى منصب وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إنه لن يتم فرض أي غرامات عل المواطنين بموجب التعديلات الجديدة للقانون.

وأوضحت أن الغرامات الواردة في المشروع الجديد تستهدف الشركات التي سيتم منحها التراخيص وليس المواطنين، لافتة إلى أن اللجنة ناقشت بالتفصيل جميع بنود التعديلات ولن يتم فرض أي غرامات تتعلق بعدم الالتزام بكفاءة استخدام الطاقة خصوصا للمواطنين.

وأشارت رمضان إلى أن القانون الأصلي لتنظيم هذا المرفق الحيوي يتضمن إلزام كل مصنع أو شركة بتعيين موظف يكون مسؤولا عن كفاءة استخدام الطاقة، لكن بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون تبين أن هذا الإجراء غير كاف.

وكانت لجنة الطاقة قد عرضت تقريرا أشارت فيه إلى أن الطاقة الكهربائية تمثل عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد المقومات الأساسية للحياة، خصوصا أن كافة الأنشطة الصناعية والزراعية تقوم على هذا المرفق.

وأكدت اللجنة ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها باعتبارها أحد أهم الخيارات الإستراتيجية للدولة، فالكهرباء التي يتم توفيرها بحسن الاستخدام أقل تكلفة وأسرع أثرا من الكهرباء التي تُنتج بالتوسع في القدرات التي تحتاج إلى تكاليف مالية إضافية.


(المشهد)