أمرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" 30 جامعة أميركية بمراجعة شراكاتها مع معاهد علمية أجنبية أغلبها جامعات ومعاهد تدريب عسكري صينية، في الوقت الذي تدقق فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في النفوذ العالمي المتنامي للصين.
ستواجه الجامعات الأميركية فقدان التمويل المقدم من وزارة الدفاع إذا لم تكمل المراجعة الشاملة وتلغي أي اتفاقيات تعتبر مثيرة خلال الأسبوعين القادمين.
وأوضح "البنتاغون" أن الهدف هو حماية الأبحاث الممولة من دافعي الضرائب الأميركيين من السرقة والاستغلال.
الأمن القومي
وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في "البنتاغون" إميل مايكل، في بيان صحفي: "لا تتسامح وزارة الحرب مطلقا مع الشراكات الأكاديمية التي تعرض أمننا القومي للخطر".
ولم يحدد بيان الوزارة أسماء الجامعات، لكن مسؤولا أميركيا تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال إنها تشمل جامعة "هارفارد"، ومعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا (إم.آي.تي)، وجامعة "جونز هوبكنز".
من ناحيتها أعربت نائب رئيس المجلس الأميركي للتعليم سارة سبريتزر، الذي يمثل عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، عن قلقها من أن الإعلان يوحي، بدون أي دليل، بأن هذه المؤسسات التعليمية متورطة في مخالفات.
وجاء قرار "البنتاغون" بعد نشره الشهر الماضي قائمة جديدة تضم 130 مؤسسة أجنبية اتهمها بالانخراط في "أنشطة تزيد احتمالية السطو على نتائج جهود البحث والتطوير الممولة من الحكومة الأميركية".
وبينما كانت الغالبية العظمى من هذه المؤسسات صينية، مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية وأكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية، فقد ظهرت أيضا عدة مؤسسات إيرانية وروسية في القائمة.
وأوضحت سبريتزر أن الإصدار السابق من القائمة جاء خلال الولاية الأولى لترامب، بمساعدة المجلس الأميركي للتعليم.
(أ ب)